أوضح الخبير القانوني طارق حرب أن قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل لا يجيز تجزئة محافظة نينوى ، وأن الدستور لا يسمح بتشكيل إقليم منها .وقال حرب في بيان إنه لا يجوز تجزئة محافظة نينوى الى محافظات متعددة إلا بموافقة الحكومة الاتحادية في بغداد ممثلة بمجلس الوزراء ومجلس النواب ، ذلك أن قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 أجاز ونظم استحداث الاقضية والنواحي ولم يتطرق الى استحداث محافظات جديدة.وأكد أن هذا الأمر يتطلب إعداد مشروع قانون من مجلس الوزراء وموافقة بالتصويت من مجلس النواب لاجل استحداث محافظة او محافظات جديدة في محافظة نينوى ، علما أن هذه المسألة لا تماثل استحداث محافظة حلبجة ، وذلك لان حلبجة جزء من محافظة السليمانية وهي والسليمانية من المحافظات المنتظمة في اقليم اي الاقليم صاحب الاختصاص ، في حين أن نينوى من المحافظات غير المنتظمة في اقليم التي ترتبط بالحكومة الاتحادية في بغداد وهي صاحبة الاختصاص في هذا الموضوع.وأضاف أنه لا يجوز تحويل جزء من المحافظة إلى اقليم لان المادة 119 من الدستور وقانون الاجراءات الخاصة بتشكيل الاقاليم رقم 13 لسنة 2008 اشترطتا أن يكون تكوين الإقليم من محافظة واحدة أو عدد من المحافظات وبالتالي لا يجوز دستوريا وقانونيا تحويل سهل نينوى الى اقليم كما يردد البعض او كما يحاول البعض تقسيم نينوى الى اقاليم متعددة .
