أكدت اللجنة القانونية النيابية ، عدم شمول 200 عنصر من حزب البعث المقبور بقانون العفو العام، فيما كشف عن التعامل الدستوري مع الباقين بقانوني اجتثاث البعث والمساءلة والعدالة.وقال عضو اللجنة امين بكر لـ”عين العراق نيوز”، ان “المادة الرابعة من قانون العفو العام نصت في فقرتها الأولى، على إستثناء الكوادر المشمولة بالعفو من اعضاء حزب البعث”، مبينا ان “عناصر البعث غير مشمولين بإجراء تبديل العقوبة بالغرامة”.وأضاف بكر أن “200 عنصر من الحزب المقبور، عنونتهم اللجنة القانونية النيابية بعدم شمولهم”، مشيرا الى ان “القانون العراقي سيتعامل مع غيرهم من البعثيين بقانوني اجتثاث البعث والمساءلة والعدالة”.
