تضحياتهم حفظت وحدة العراق وكرامة شعبه ..إقرار قانون الحشد يقطع دابر المغرضين وضرورة لضمان حقوق الشهداء والجرحى

المراقب العراقي – مشتاق الحسناوي
يشهد مجلس النواب حراكاً برلمانياً لجمع تواقيع من أجل اقرار قانون يمنح الحصانة للحشد الشعبي أشبه بالتي يتمتع بها منتسبو قواتنا الأمنية لضمان حقوقهم خاصة الشهداء والجرحى وكذلك يحمي ابناء الحشد وتضحياته من المؤامرات التي تحاك ضدهم من قبل بعض الساسة خاصة ما بعد انتهاء مرحلة داعش , وقد طالب نواب رئاسة البرلمان برفع الحصانة عن الذين يسيئون للحشد الشعبي وانتصاراته فهي اساءة للعملية السياسية , لان الحشد الشعبي مؤسسة أمنية تابعة لمجلس الوزراء وعليه يجب احترام تضحيات ابناء الحشد في تحرير المدن من براثن داعش . ويرى مختصون في الشأن العسكري ، ان هناك رغبة كبيرة في البرلمان لحماية الحشد والذي سينعكس ايجابيا على سرعة اقرار هذا القانون الذي سيمنحهم الحصانة أسوة بأبناء قواتنا الامنية وحصول الشهداء والجرحى على حقوقهم بشكل رسمي.
ناظم الأسدي عضو هيئة الرأي في الحشد الشعبي يقول في اتصال مع (المراقب العراقي): من الضروري الاسراع في اقرار قانون الحشد الشعبي من أجل ضمان حقوق ابنائه وخاصة الشهداء والجرحى , فضلا عن منحهم حصانة أسوة بأقرانهم من ابناء القوات الامنية , خاصة ان هناك حملة كبيرة تقف وراءها جهات اعلامية وسياسيون لهم اجندات خارجية يراد منها تشويه بطولات ابناء الحشد الشعبي. وتابع الاسدي: لقد وجدنا رغبة كبيرة لدى عدد كبير من النواب من أجل اقرار قانون الحشد الشعبي في مجلس النواب في أقرب فرصة ممكنة من اجل انصاف هذه الشريحة التي تمثل شرائح المجتمع العراقي كافة…من جانبه ، يقول النائب كامل الزيدي عن كتلة الاصلاح في اتصال مع (المراقب العراقي): هناك تأييد واسع في مجلس النواب من أجل اقرار قانون الحشد الشعبي الذي يمنح الحصانة لابنائه أسوة بأقرانهم من صنوف القوات الأمنية الأخرى, وهو أيضا يضمن حقوقهم رسميا . وتابع الزيدي: الذين يحاولون ان يهددوا أو يشنوا حملة تشويه ضد الحشد ويبشرون بمشاكل ما بعد انتهاء داعش , فنحن نقول لهم ، ان الحشد قادر على افشال مخططهم وانه سيكون العنصر الفعال في معركة تحرير الموصل وان النصر لا يتم إلا بمشاركته , لذا فأن اقرار القانون سيكون في أسرع وقت ممكن لكي نفوّت الفرصة على من يحاول استهداف الحشد الشعبي. من جانبه ، أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية اسكندر وتوت، عن جمع تواقيع من النواب لاقرار قانون يضمن حقوق الحشد الشعبي، فيما بيّن أن القانون يتضمن منح حصانة للحشد اشبه بالحصانة التي يتمتع بها الجندي العراقي. وقال وتوت: “جمعنا تواقيع من النواب لاقرار قانون يضمن حقوق الحشد”، مبيناً أن “الحقوق التي تعطى للحشد ستكون أسوة بحقوق الجندي مثل توزيع أراض لهم ومنهم الشهداء أو قد تكون لهم شقق سكنية”. وأضاف وتوت: “لا يوجد شيء باعطاء حصانة قانونية لهم شبيهة بحصانة القوات الامنية”، موضحاً أن “الحصانة التي ستعطى للحشد حالها حال القوات المسلحة من حقوق و واجبات”.
الى ذلك طالبت جبهة الإصلاح البرلمانية ، رئاسة البرلمان برفع الحصانة عن النواب الذين يسيئون للحشد الشعبي وللعملية السياسية، فيما دعت إلى تفعيل إجراءات القضاء بحق المدانين. وقال بيان ، إن رئاسة البرلمان معنية برفع الحصانة عن النواب الذين يسيئون للحشد الشعبي وانتصاراته فضلا عن الإساءة للعملية السياسية في دول الخارج. وأضاف: “بعض النواب مازالوا يتحدثون عن الحشد ويصفونه بالميليشيات وعلى مجلس النواب رفع الحصانة عنهم”، داعيا في الوقت عينه إلى تفعيل إجراءات القضاء بحق المدانين الذين يسيئون للحشد. وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي عدَّ في أكثر من مناسبة الإساءة للحشد الشعبي إساءة لكل العراقيين، وأكد رفضه للأصوات التي لا تسمح للعراقي بان يقاتل ويحرر أرضه.