أعداد الأحزاب ترسّخ الفوضى السياسية وتلغي المنافسة الانتخابية

تجاوزت أرقامها مقاعد البرلمان

المراقب العراقي/ سيف الشمري..
شهدت الساحة العراقية خلال الآونة الأخيرة، بروز العديد من الأحزاب السياسية والتي سبقت الانتخابات البرلمانية التي حُدد موعدها نهاية العام الحالي، وتحاول هذه الأطراف، الحصول على تمثيل لها في مجلس النواب الذي يتكون من 329 مقعداً، فيما بلغ عدد الأحزاب 343 حزباً، بمعنى أنه أكثر حتى من عدد المقاعد النيابية، وهو ما يتناقض مع المنطق الذي يقول، إن الأطراف المتنافسة يجب ألا تتجاوز الخمسة على سبيل المثال أو أقل، كما هو الحال في غالبية الدول خاصة المتقدمة، والتي يتنافس على رئاستها حزبان في الغالب.
تعدد الأحزاب يرسم صورة مشوهة عن الفوضى التي يعيشها العراق على المستوى السياسي، والتي صارت لدى البعض مجرد تجارة يحاولون من خلالها، الشروع نحو تأسيس حزب معين، للحصول على مكاسب مادية أو مصالح، وليس الغرض منها خدمة الصالح العام وتقويم العمل السياسي في العراق، وهو ما أفقد هذه الأطراف مصداقيتها، بل أن الكثير منها يختفي فور انتهاء العملية الانتخابية، حيث لا يحصلون على أي مقعد بل حتى لا ينافسون على الكراسي البرلمانية.
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في وقت سابق عن عدد الأحزاب الراغبة في المشاركة بالعملية الانتخابية المقبلة لمجلس النواب المسجلة لغاية الآن، وفيما بينت أنها بلغت أكثر من 343 حزباً، وهناك أكثر من 70 حزباً الآن قدموا إجازة تأسيس جديدة، للمشاركة في انتخابات البرلمان العراقي المقبلة، أكدت أن التحالفات المسجلة سابقًا 66 تحالفًا.
مراقبون أكدوا، أن بعض هذه الأحزاب هي فرعية من كتل كبيرة، وان الغرض من أنشائها هو لضرب الخصوم، حيث يتم الدفع بها ضمن مناطق الأطراف المنافسة، ويكون الغرض منها تشتيت الأصوات، فيما تمثل بعض الأحزاب أيضا محاولات فردية من شخصيات سياسية لا تمتلك ثقلاً أو تمثيلاً حكومياً وتريد تجربة حضورها.
في السياق، يقول عضو مجلس النواب السابق فاضل الفتلاوي في حديث لـ”المراقب العراقي”: إن “طيلة السنوات السابقة والبالغة أكثر من 20 عاما، لم ينضج الفكر السياسي في العراق خاصة فيما يتعلق بعدد الأحزاب التي كنا نتمنى اختزالها برقم محدود، بدلا من الكثرة التي نشهدها الآن”.
وأضاف الفتلاوي: أن “الفترات السابقة مرت عليها خمس دورات برلمانية ونحو سبع مجالس محافظات، لكن هذا لم يغير شيئاً فيما يتعلق بمشاركة الأحزاب بالانتخابات والمناسبات السياسية”، مبينا: أن “هذا يعني عدم وجود وضوح ورؤية سياسية موحدة بالإضافة إلى تفكك مستمر في بعض القوائم الكبيرة السابقة”.
وتابع الفتلاوي: “هذه الأرقام مبالغ فيها بشكل كبير حيث تتنافس الأحزاب على مقاعد برلمانية أقل من عددها”.
هذا وحدد مجلس الوزراء تأريخ الـ 11 من تشرين الثاني المقبل، موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية، بناءً على كتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الوارد إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، واستنادًا إلى الرأي الفني والقانوني للمفوضية.