المثنى تطالب وزارة النفط بإطلاق أموال المنافع الاجتماعية ..العراق يتوقع نمو إنتاج النفط الخام وصادراته بشكل مطرد في عام 2017
توقعت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) نمو إنتاج الخام وصادراته من البلاد بشكل مطرد خلال عام 2017 مقارنة مع المستويات الحالية، فيما أشارت إلى أن البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يدعم مبادرة عالمية لتثبيت إنتاج الخام إذا كانت ستسهم في استقرار السوق. وقال رئيس الشركة فلاح العامري : سيكون هناك نمو مطرد في الإنتاج والصادرات في العام المقبل، مضيفا أنه لم يتضح حجم هذا النمو. وبلغ حجم إنتاج العراق من النفط 4.632 مليون برميل يوميا في تموز وهو أعلى مستوى منذ كانون الثاني. وأشار العامري إلى أنه لا توجد أية مشكلة حجم صادرات الخام العراقي، لافتا إلى أن هناك طلبا كبيرا على خامي البصرة الخفيف والثقيل. هذا وأعلنت شركة تسويق النفط “سومو”، عزم العراق رفع سعر بيع خام البصرة الخفيف إلى آسيا في تشرين الاول المقبل 90 سنتا. وقالت الشركة، إنها رفعت سعر البيع الرسمي لشحنات خام البصرة الخفيف إلى آسيا في تشرين الأول ليصل إلى متوسط سعر خامي دبي وعمان مخصوما منه 1.40 دولار مقارنة مع خصم قدره 2.30 دولار للبرميل في أيلول. جرى تخفيض سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف إلى أوروبا في تشرين الأول إلى سعر خام برنت المؤرخ مخصوما منه 4.70 دولار للبرميل مقارنة مع خصم قدره 3.95 دولار للبرميل.كماوطالبت الحكومة المحلية في المثنى وزارة النفط بإطلاق أموال المنافع الاجتماعية المخصصة للمحافظة من جولة التراخيص الرابعة, مشيرة إلى أن الشركات الأجنبية العاملة في الرقعة النفطية العاشرة لم تلتزم بالعقود وبنودها التي تنص على تشغيل الأيدي العاملة وتطوير البنى التحتية في المناطق المحيطة بالمشاريع النفطية. وقال معاون المحافظ لشؤون الطاقة شاكر الجبوري في تصريح صحفي إن الوزارة لم تصرف حتى الآن أي مبالغ من أموال المنافع الاجتماعية المخصصة للمحافظة عن جولات التراخيص الرابعة في الرقعتين العاشرة والثانية عشرة, مشيراً إلى أن العقود المعيارية التي وقعتها الشركات الأجنبية مع وزارة النفط تنص على تخصيص 10% من موازنة مشاريعها لتطوير البنى التحتية في المناطق المحيطة بتلك المشاريع كإنشاء مدراس ومراكز صحية وتحسين شبكات الطاقة فضلاً عن تشغيل الايدي العاملة. ولفت الجبوري إلى أن الحكومة المحلية ستعمل على ضمان حقوق المواطنين من سكنة تلك المناطق وفقاً للطرق القانونية بعيداً عن عرقلة لعمل تلك الشركات.
