سعد محسن خليل
برغم مرور أكثر من عام لم توفق الحكومة العراقية في مسعاها لاكمال برنامجها الاصلاحي بسبب ضغوط رؤساء الكتل السياسية المتنفذين لعرقلة اي مسعى لاجراء اصلاحات تمس مستقبلهم السياسي .. ولم تكن الاصلاحات التي اجراها رئيس الوزراء حيدر العبادي بمستوى الطموح الذي يسعى الى تحقيقها كونه جزءا من تشكيلة العملية السياسية المتأرجحة وسط مشاكل تمر بها البلاد هي في غاية التعقيد .. وبرغم ان حيدر العبادي من الشخصيات المثقفة ويمتلك افق واسع للارتقاء بالواقع السياسي والاقتصادي في البلاد إلا انه استلم رئاسة الوزراء في وضع مربك حيث تسيطر داعش على مناطق واسعة من العراق ووضع الميزانية مقلق حيث الوضع المالي خاصة مع قرب مناقشة موازنة 2017 اصبح خطيرا جدا حيث تبين وجود هدر كبير في مصاريف الموازنة على الرغم من سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة لسد العجز في الموازنة .. حيث تشير البيانات الحكومية الى وجود عجز في الموازنة يبلغ 30 تريليون دينار عراقي اي بما مقداره 30 بالمئة من حجم الموازنة وهو رقم متدنٍ لا يقارن بموازنتي العامين الماضيين .. والسؤال المطروح للمناقشة .. كيف السبيل لمعالجة هذا العجز وهل يتحمل المواطن تكاليفه فيما يتمتع اصحاب المناصب والنفوذ السياسي بامتيازات مالية غير مسبوقة.. ولمعالجة العجز يقال ان الحكومة تعتزم زيادة الضرائب المفروضة على المواطنين وهي في كل الاحوال اجراءات غير موفقة ومرفوضة من قبل المواطنين الذين يعانون حاليا من ضائقة مالية نتيجة ارتفاع اسعار اغلب المواد الغذائية اضافة الى اجور الخدمات ومنها اجور الماء والكهرباء ناهيك عن المبالغ المدفوعة من قبل المواطنين من ذوي الدخل المحدود الى اصحاب المولدات الاهلية وهي غالبا باهظة التكاليف وترهق كاهلهم .. ومن ضمن الاجراءات المطروحة للمناقشة منح الموظفين اجازات مفتوحة لاكثر من سنة بدون راتب وهذا الاجراء سيزيد من احتمالية هجرة الشباب خارج العراق لايجاد فرص عمل وهو اجراء لا يرتقي الى مستوى المعالجات العلمية لسد العجز في الموازنة .. اذا المطلوب من الحكومة ان تكون بمستوى المسؤولية واكثر جدية في معالجة البطالة المقنعة في دوائر الدولة من خلال زج الموظفين في مشاريع انتاجية تسهم في سد حاجة السوق المحلية وتشغيل المصانع الانتاجية المعطلة بدلا من زيادة افواج العاطلين عن العمل .. اضافة الى ضرورة اعادة النظر في الرواتب الضخمة والمنافع الشخصية التي يتقاضاها رؤساء السلطات الثلاث واعضاء مجلس النواب والهيئات والتشكيلات الحكومية والمستقلة وووو … فهل يعقل ان يتم صرف مبالغ كبيرة على اجراء عمليات ترقيعية في ارقى المستشفيات الاجنبية. وهي فضائح تزكم الانوف . ان هذه المصروفات غير المبررة هي في كل الاحوال عمل تخريبي بات الحديث عنها غير مجدي أما الحديث عن عمليات تهريب العملة الاجنبية فهو حديث اصبح عقيما ولاسيما ان الحكومة لم تتخذ الاجراءات المناسبة لايقاف عمليات التهريب التي باتت تهدد كيان أمة ويتحمل البنك المركزي العراقي المسؤولية القانونية والاخلاقية في استمرارها وهي عملية تهدد بافلاس العراق من العملة الصعبة خاصة وان الارقام السابقة كانت تشير الى وجود 80 مليار دولار كاحتياطي من الدولار في خزينة البنك المركزي.
