المراقب العراقي / بغداد..
انتقد عضو لجنة الاستثمار النيابية، محمد الزيادي، قانون الاستثمار ، مطالباً بإجراء تعديل عليه وذلك لوجود “لغط كبير وعدم فهم واضح” لدى البعض بشأن الفرق بين المشاريع الحكومية والاستثمارية.
وأوضح الزيادي أن “المشاريع الحكومية تهدف إلى تحقيق المنفعة العامة للفرد العراقي، فيما تكون المشاريع الاستثمارية موجهة لتحقيق أرباح المستثمر بالدرجة الأولى”، مشيرًا إلى أن عامل العرض والطلب يُعد من أبرز أسباب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، لافتًا إلى أن “الوحدات السكنية تُباع بالكامل فور الإعلان عن أي مشروع استثماري في بغداد أو محافظات مثل النجف وكربلاء وبابل، ما يعكس حاجة حقيقية للسكن تتطلب تدخلاً حكوميًا مباشرًا لتقليل الأسعار”.
وانتقد الزيادي قانون الاستثمار الحالي، واصفًا إياه بأنه “كُتب على عجالة وبطريقة لا تتلاءم مع الواقع والأدوات المتاحة في العراق”، داعيًا الحكومة إلى “إجراء تعديلات جوهرية عليه وإرساله مجددًا إلى البرلمان لمراجعته والمصادقة عليه”.
وأشار إلى أن “القانون يحتوي على ثغرات عديدة، منها عدم تحديد أسعار الوحدات السكنية، وغياب الرقابة على جودة البناء، فضلاً عن تجاوز الحصول على الموافقات القطاعية اللازمة”.
ولفت إلى أن “مشاريع الإسكان الاستثمارية تُشكل عبئًا إضافيًا على الخدمات الأساسية في العاصمة”، مبينًا أن “أمانة بغداد والدوائر الخدمية غير قادرة على تلبية الطلب المتزايد على الماء والمجاري والكهرباء نتيجة التوسع السكاني غير المدروس”.
