النفط تباشر بدعوة الشركات للاستثمار بأربعة مصافٍ وتوجهات لتنويع طرق التصدير

عدّت وزارة النفط ، أن استئناف تصدير النفط إلى ميناء جيهان التركي عبر إقليم كردستان “بادرة حسن نية” لتشجيع حكومة الإقليم على بدء المفاوضات بشأن تقاسم العائدات النفطية، فيما اكدت أن فشل المفاوضات قد يدفعها البحث عن بديل كإيران أو غيرها لسد العجز المالي الذي يواجه البلد. وقال وكيل وزارة النفط فياض النعمة في تصريحات صحافية إن “استئناف شركة نفط الشمال الضخ عبر الانبوب المار بأراضي إقليم كردستان إلى تركيا بادرة حسن نية لدعوة حكومة الإقليم للبدء بالمفاوضات”، مرجحاً أن “تجري شركة التسويق النفطي سومو (SOMO) مباحثات مع إقليم كردستان خلال الاسبوع المقبل بشأن الصادرات النفط عبر الانبوب الواصل لميناء جيهان التركي” . وأضاف النعمة: “الحكومة قد تفكر ببيع نفطها الخام عبر الأراضي الإيرانية أو غيرها في حال تعثر المفاوضات مع حكومة إقليم كردستان بشأن صيغة تقاسم العوائد النفطية”، عازياً ذلك إلى “حاجة العراق للمال لمواجهة أزمته”.
وفي سياق متصل، باشرت وزارة النفط بدعوة الشركات المتخصصة للاستثمار في قطاع التصفية ومنها مصافي كركوك، والسماوة، والكوت والبصرة. وذكر بيان للوزارة تلقت “المراقب العراقي” نسخة منه ان “وزير النفط زار شركة الحفر وقال ان الوزارة باشرت بتنفيذ خطة طموحة تقضي الى فتح باب الاستثمار للشركات المتخصصة في قطاع النفط والغاز، مؤكدا أهمية تشجيع الاستثمار والعمل على منح الشركات المتخصصة والقطاع الخاص فرصاً أكبر وأوسع من الدور الحكومي في بناء وتطوير وتأهيل المنشآت النفطية وخصوصا شركات الخدمات النفطية العالمية الرصينة للمساهمة في تطوير الحقول الصغيرة غير المطورة وفق صيغة عقود الخدمة، فضلا عن تنفيذ مشاريع النهوض بالبنى التحتية بمشاركة شركات القطاع الخاص الرصينة والمتخصصة في تنفيذ الاعمال المناطة بها والمؤهلة فنياً ومالياً. وشدد ان الوزارة باشرت في دعوة الشركات المتخصصة للاستثمار في قطاع التصفية ومنها مصافي “كركوك، والسماوة، والكوت، والبصرة وفق صيغة Bot وBoo، وهناك مشاريع أخرى ستعلن عنها الوزارة لأحقا”. ووجه وزير النفط بحسب البيان شركة الحفر بفتح افاق الشراكة والتعاون مع الشركات العالمية الرصينة للدخول في شراكة حقيقية تهدف الى تطوير هذا القطاع وبما يحقق طفرة نوعية في عملها الى جانب المساهمة في تنمية وزيادة الايرادات المالية المتحققة والارتقاء بها الى مصاف الشركات العالمية بالاعتماد على امكاناتها الذاتية، مشدداً على ان الوزارة ستقوم بتنفيذ الخطط والبرامج التطويرية وفق دراسات رصينة تسهم بالإسراع في تطوير قطاع النفط والغاز بالاستفادة من التجارب العالمية وبما يحقق طفرة نوعيه على صعيد الاداء والتنفيذ وتعظيم الايرادات المالية.