برلمانيون: الكرد إستهانوا بالسلطة التشريعية ورسخوا مبدأ التحزب والعنصرية المكوناتية

عدّ النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، ان ما حصل بجلسة التصويت على القناعة باجوبة وزير المالية هوشيار زيباري من نواب الكرد هو استهانة بالسلطة التشريعية وترسيخ لمبدأ التحزب والعنصرية المكوناتية. وقال المالكي في بيان ” ،ان “النواب الكرد اثبتوا استهانتهم بالسلطة التشريعية وبالعملية السياسية في العراق برمتها ، ورغبتهم على تحقيق المكاسب بكل مكان وزمان”. واضاف ان “حزب مسعود بارزاني يبحث عن المغانم في محافظات العراق عسكريا ويحرك نواب حزبه في البرلمان الاتحادي لنشر الفوضى وافشال الدور الرقابي من خلال التجاوز غير المهني على اعضاء من البرلمان بالتهديد والشتائم واستخدام الايدي”. واوضح ان “تلك التصرفات غير المسؤولة والاطماع التوسعية وصلت الى حدود لايمكن السكوت عنها ، وعلى رئيسي السلطة التنفيذية والتشريعية الوقوف بقوة ومعاقبة من اساء للعملية السياسية لانهاء تلك التصرفات وضمان عدم تكرارها مستقبلا”. واكد المالكي “ضرورة ان يكون لرئيس الجمهورية بصفته عراقياً وحامياً لدستور العراق وعمليته السياسية ان يعلن موقفه بصراحة من تلك التصرفات المحسوبة على سياسيين ونواب كرد”الى ذلك دعت جبهة الإصلاح ، الى عدم تقديم “بدلاء” لأي وزارة من نفس الجهة السياسية التي تعرض وزيرها الى إقالة، فيما أشارت الى ان لا وجود لمرشحين الى الآن لمنصب وزير الدفاع.وقالت عضو الجبهة النائب نهلة الهبابي ، ان “رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، ذكر سابقا بأنه سيعمل على تأسيس حكومة تكنوقراط، وسيظهر لنا بتغيير جوهري، وعليه الآن ان يثبت ذلك من خلال إختيار وزير للدفاع”، مبينة ان “على الكتل السياسية عدم ترشيح بدلاء لوزرائهم الذين أقيلوا بسبب الفساد”.وأضافت الهبابي ان “من المفترض ان يسقط حق الكتلة من ترشيح أسماء جديدة بدلا عن الذي سُحبت منه الثقة”، متوقعة ان “العبادي سيعتمد هذا النهج، ويختار اشخاص مستقلين، حتى وان كانوا من خارج البرلمان”.ولفتت النائب الى ان “ما تناقلته بعض وكالات الأنباء من خبر وجود مرشحين لوزارة الدفاع، هو خبر غير صحيح، فالدفاع والداخلية شاغرتان دون وجود مرشحين من رئاسة الوزراء”.من جانبه السياسية اكد الناطق الرسمي باسم لجنة النزاهة عادل نوري ، ان طرح قضية التصويت على القناعة باجوبة وزير المالية هوشيار زيباري في جلسة البرلمان امس كانت قانونية ولاغبار عليها. وقال نوري ان “هنالك استجواباً تم بجلسة الخميس الماضي من النائب هيثم الجبوري على وزير المالية ، ومن بعدها تم تقديم التواقيع المطلوبة وفق النظام الداخلي لطرح الموضوع للتصويت بجلسة السبت على القناعة بالاجوبة من عدمها وتم ادراج الموضوع بشكل قانوني”. واضاف ان “الاجراء كان دستورياً وقانونياً ولاغبار عليه وهو يمثل جزءاً من دور البرلمان الرقابي في محاسبة مسؤولي السلطة التنفيذية”. واوضح نوري ان “التشابك بالايدي والشتائم هو امر مؤسف ولم نكن نتمنى حصوله بهذا الشكل”، مبينا ان “الادعاءات بان الاستجوابات سياسية هو امر مستغرب ولا نعلم ما الاستجوابات السياسية؟ فهنالك اسئلة تطرح والمعني بها ضمن الاستجواب مطالب بالاجابة وفق الاطر القانونية وينتهي الامر بعيدا عن كل تلك التداخلات والتهويلات التي يحاول البعض رسمها لقضية الاستجواب”.