مواطنون يواصلون البحث عن “إبرة” السكن في “قش” القروض العقارية
بقرارات ومعرقلات معقدة
المراقب العراقي/القسم الاقتصادي..
على امتداد مساحة العراق الشاسعة، لم يجد الباحثون عن سكن مكانا يؤويهم بعد عقود من أزمة استفحلت وحولت آلاف العائلات الى أشبه بالمشردين بين التجاوزات والمساحات الزراعية التي تحولت الى مناطق سكنية وشوهت حواضر المدن، وبين هؤلاء هناك من يصرف نصف عمره على الأقل بدفع الايجار الشهري، تبعا لنظام حكومي لم يصل الى حل للازمة رغم البيانات المخيفة التي تُصعَّد سنويا.
ومع اقتراب انتهاء النصف الأول من كل عام تطلق المصارف الحكومية قروضها الخاصة بالسكن، لكنها تؤطرها بعدد من الإجراءات التعقيدية التي تمنع المواطنين من التوجه نحو قرض ينهي مأساة دامت لسنوات.
ويقول مصدر في مصرف الرافدين إن القروض الخاصة بالإسكان ستنطلق بعد عيد الفطر المبارك الا أنه لم يُشِرْ الى الأسلوب الجديد الذي سيتبعه المصرف في تعامله مع المواطنين خلال منح القرض.
وتشترط المصارف الحكومية عددا من المطالب للحصول على القرض الخاص بالسكن منها “وجود كفيل مدني مستمر بالخدمة المدنية فيما لم تقبل بكفالة العسكري رغم انه ضمن ملاكات الدولة، فضلا عن طلب المصرف لسند عقار قبل الشراء وهذا التعقيد الآخر الذي ليس بوسع المتقدم الحصول عليه، فضلا عن روتين مستمر لا ينتهي.
ويعتقد خبراء في مجال العقارات، أن المصارف تلجأ الى ذلك الروتين لمنع التقدم نحو القروض التي يعلنون عنها سنويا والهدف غير المعلن فيها يبقى للرِّشا وتدخل السماسرة الذين صاروا هم الضامن والسبيل الوحيد للظفر بهذا القرض الذي تصل فوائده من مئة مليون الى اثنين وخمسين مليون دينار، وهي نسب عالية ومكلفة تضع المتقدم على القرض بين كماشتي نار الإيجار او القبول بتلك الشروط.
ويرى المختص بالشأن الاقتصادي عباس الجبوري أن الاحاديث الحكومية حيال ضبط مسار قروض الإسكان في المصارف وتقليل النسب لا تعدو كونها بالونات وقتية “غير حقيقية.
ويبين الجبوري في تصريح لـ”المراقب العراقي”، أن “المصارف تضع شروطا تعجيزية غير قابلة للتطبيق على ارض الواقع، متسائلا في الوقت نفسه” من اين يأتي المواطن ببيان عقار قبل استلام القرض؟ ومن الذي يعطيه ذلك البيان؟، مشيرا الى ان ما يجري يحتاج الى مراجعة حقيقية لتمكين المواطنين من الحصول على قرض ميسر وبشروط معقولة”.
ويعتبر عراقيون الشروط التي تضعها المصارف مجحفة وصعبة، ولن يستفيد منها ذوو الدخول المحدودة، فيما تقتصر على الرواتب العالية لبعض الموظفين، فيما تبقى شرائح واسعة تترقب حلا قد لا يأتي وسط موجة فساد كبيرة تسيطر على مؤسسات الدولة.
ويرى مراقبون، أن من ضمن الحلول التي يجب ان تكون حاضرة خلال هذا العام هو التوجه لبيع الوحدات السكنية بالمدن التي أعلنت عنها الحكومة بأسعار رمزية، الامر الذي يردم كارثة غلاء الأسعار في العقارات ويوفر بديلا مقبولا لأصحاب الدخل المحدود وببدل شهري مناسب حتى يتم تجاوز البعض من تلك الازمة التي خيمت على العراق وصارت تزداد بفعل ارتفاع معدلات النمو السكاني الذي تجاوز الستة وأربعين مليونا بحسب إحصائيات التعداد الأخيرة.
ورغم أحاديث الحكومة حول هيكلة المصارف الحكومية ومتابعة ملف القروض الا أن الأمر على ما يبدو لا يزال شائكا ويحتاج الى تدخل مباشر من رئيس الوزراء لإنهاء تلك الاوجاع التي تطال آلاف العراقيين.
