طالبت لجنة النزاهة البرلمانية، وزارة المالية بإيقاف رواتب مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي. وجاء الطلب بوثيقة موقعة من رئيس لجنة النزاهة البرلمانية٬ طلال خضير الزوبعي يؤكد فيها “انه سبق وان اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا بالعدد 90 لعدم دستورية بعض المواد القانونية لقانون شبكة الاعلام العراقية 26 لسنة 2015 ومن ضمنها المادة (17/اولا٬ ثالثا٬ رابعا) والتي بموجبها الغت مجلس أمناء شبكة الاعلام”. وبينت الوثيقة: “مجلس الامناء اصبح لاغيا حسب قرار المحكمة اعلاه ويترتب عليه قانون صرف رواتب اعضاء مجلس الامناء لحين اجراء تعديل على القانون إلا ان شبكة الاعلام لم تلتزم بقرار المحكمة الاتحادية والذي بات ملزماً”. واكملت الوثيقة “نرجو ايقاف تمويل شبكة الاعلام بالتمويل الخاص برواتب أمناء شبكة الاعلام الملغى بموجب قرار المحكمة الاتحادية اعلاه وابتداء من 27/6/2016 تاريخ صدور القرار حفاظا على المال العام.
