المراقب العراقي/ بغداد..
علقت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، على تعديل موازنة العام الحالي، مشيراً الى انها تختلف عن الموازنات في الفترات السابقة.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، انها “تأتي ضمن موازنة ثلاثية تحتاج للمصادقة على الجداول في كل سنة، وليس الخوض بقراءة كاملة لتفاصيلها كما في الموازنات قبل 2023”.
وذكر، ان “الجلسة بدأت بنصاب كامل، وتم الشروع بالتصويت على تعديل جداول الموازنة، ابتداءً بالمادة (12 ثانيا ج) الخاصة بكلف استخراج النفط من إقليم كردستان”، موضحا: أن “التعديل الذي حصل في هذه المادة هو تغيير تكاليف استخراج النفط في الإقليم من 6 إلى 16 دولارا، وذلك من أجل إعادة التصدير المتوقف منذ أشهر طوال وأثر على إيرادات البلد”.
وأضاف، ان “هذا التعديل يضمن هذه التكاليف لعام 2025 فقط، ولا يسمح للإقليم بالتصدير إلا بالعودة للحكومة الاتحادية، فشركة سومو هي المسؤولة عن تصدير النفط”، لافتا إلى أن “السلطة الاتحادية هي من تمتلك الكلمة الفصل بأية نقاط مالية أو مستحقات، ولذلك ما تم تعديله في الموازنة هو ضمان لسير الأمور والاتفاقات بشكلها القانوني لحين تشريع قانون النفط والغاز في مجلس النواب الذي سيحل جميع الإشكاليات”.
