المالية النيابية تبحث مع الضرائب وعقارات الدولة والكمارك تعظيم الايرادات غير النفطية

بحثت اللجنة المالية النيابية مع دوائر الضريبة والكمارك وعقارات الدولة سبل تعظيم ايرادات البلد غير النفطية، فضلا عن مناقشة ابرز المعوقات التي تعترض تحقيق ذلك الامر. وقال عضو اللجنة جبار عبد الخالق العبادي في تصريح صحافي اطلعت عليه “المراقب العراقي” , ان اللجنة المالية البرلمانية استضافت عددا من الدوائر التي تحصل على ايرادات غير نفطية، وهي الضريبة والكمارك وعقارات الدولة، للتباحث بشأن دعم ايرادات البلد، لاسيما في ظل العجز الحاصل بين ما مخطط له في الموازنة وحجم الايرادات المالية المتحققة. واضاف النائب العبادي، ان اللقاء شهد وضع بعض المقترحات التي من شأنها تذليل المعوقات التي تعترض طريق رفع نسب واردات البلد المالية، مبينا وجود اجتماع اخر في الاسبوع المقبل مع ديوان المحاسبة والبنك المركزي للوصول الى قرار معين يسهم في زيادة الايرادات غير النفطية. ومن ابرز المعوقات التي تم التطرق لها في الاجتماع بين النائب العبادي، انه تم التباحث بشأن ما يتعلق بدائرة الاحصاءات الضريبية والرسوم الكمركية، فضلا عن التجارة مع الدول العربية، حيث ان معظمها معفية من الرسوم «الضريبية والكمركية». وتابع ان دائرة الضرائب اعطت بعض الملاحظات بما يتعلق بالقانون الضريبي وعلاقتها مع باقي الدوائر وكيفية استقطاع النسب، اضافة الى موضوع عقارات الدولة وقانون ايجارات الدولة الجديد الذي سيتم تطبيقه قريبا، والذي من المؤمل ان يحل الكثير من الامور المعلقة.
مشيرا الى ان اللجنة تعمل على تخفيض هذه المعوقات بالتعاون مع الجهات المختصة. وبين النائب: هنالك مشكلة بالمخطط بين ما ذكر في الايرادات غير النفطية في الموازنة عن الفعلية، اذ يقل بحدود 50 بالمئة عما مخطط له، لذلك فاللجنة تعمل على ان تحقق موازنة 2017 رقما قريبا من المخطط له، مشيرا الى ان الموازنة تعتمد على الايرادات النفطية بصورة كبيرة.