الاقتصاد النيابية تلزم المصارف بمنح القروض بفوائد قليلة..البنك المركزي يسهل الحصول على الدولار من المصارف وشركات التحويل المالي

ألزمت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، جميع المصارف بمنح القروض الصناعية والزراعية والسكنية بنسبة فوائد قليلة، مؤكدة ان مشروع اقراض المواطنين سيحرك عجلة التنمية في حال استغلاله بشكل افضل. وقال عضو اللجنة النائب حارث شنشل، ان العراق بحاجة الى دعم قطاعاته الاقتصادية من خلال خلق عملية تنموية انتاجية وهذه تأتي من خلال منح القروض الميسرة للمواطنين والمتخصصين من الزراعيين والصناعيين لتمكنهم من انشاء مشاريعهم. واضاف: لجنة الاقتصاد عقدت اجتماعا موسعا مع عدد من مدراء المصارف الحكومية المتخصصة وبحثت معهم آلية منح القروض ونسبة الفائدة المترتبة عليها، مؤكدا ان اللجنة ألزمت تلك المصارف بمنح القروض بفوائد مالية قليلة.
ومن جانبه، أكد البنك المركزي العراقي٬ سعيه لتسهيل حصول المستفيدين “الحقيقيين” على الدولار من المصارف الخاصة وشركات التحويل المالي٬ فيما طالب بالتحري عن مصادر “اموال الزبائن”. وذكر بيان للمركزي٬ تلقت “المراقب العراقي” نسخة منه٬ انه “من الضروري التزام الشركات والمصارف بمتطلبات الامتثال الدولية ومعاييرها والضوابط والتعليمات الصادرة استناداً إليه٬ وفقاً لنتائج تقويم البنك المركزي لأداء مسؤولي الامتثال ومسؤولي وحدات الإبلاغ عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدات إدارة الأخطار الموجودة لدى شركات التحويل المالي والمصارف الخاصة”٬ مؤكدا “سعي البنك لتسهيل حصول المستفيدين الحقيقيين على الدولار من دون وقوع مخالفات لدى المصارف الخاصة وشركات التحويل المالي”. وأشار البنك الى ضرورة التقيّد بمتطلبات الإفصاح والتحري عن مصادر أموال الزبائن وفقاً لمبدأ (اعرف زبونك) والتحقق منها وتوثيقها٬ ولمعرفة مدى فاعلية البرامج والدورات التدريبية التي تنظمها الشركات والمصار وللحفاظ على ودائع الجمهور ومستحقاتهم لتوفيرها عند الطلب٬ والكشف عن المستفيد المباشر الحقيقي من الحوالات والاعتمادات لإرسالها الى هيئتي الجمارك والضرائب في الأوقات المحددة”. وتابع: جاءت تطمينات البنك المركزي بعدما سجلت أسواق العملة ارتفاعاً لسعر صرف الدولار في مقابل الدينار العراقي٬ موضحا ان “المصارف الحكومية امنت المبالغ النقدية من الدولار للمواطنين اذ يتم الصرف مباشرة لمن يحملون جوازاً وتذكرة سفر صالحين٬ وثلاثة آلاف دولار للفرد الواحد”.