احتياط البنك المركزي يتراجع بنحو 21 مليار دولار.. مستشار العبادي: إيرادات النفط بمجملها لا تسد سوى 75 % من الرواتب
كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عن تراجع حجم الاحتياطات النقدية لدى البنك المركزي بنحو 21 مليار دولار، بسبب الازمة المالية المحدقة في البلاد. وقال عضو اللجنة النائب حارث شنشل، ان الازمة المالية والفساد المستشري بجميع مفاصل الدولة أثر بشكل سلبي على عجلة الاقتصاد بشكل عام في البلد، ومنها مخزون البنك المركزي من الاحتياطات النقدية. وأضاف: الاحتياط النقدي من العملة الصعبة كان يبلغ نحو 76 مليار دولار قبل عامين اما الان فقد يبلغ بنحو 55 مليار دولار ما يعني انه تراجع بنحو 21 مليار دولار، ولا احد يعلم اين ذهبت تلك الاموال. وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، قد كشفت قبل اشهر عن استعانة الحكومة بالاحتياط النقدي من العملة الصعبة لدى البنك المركزي لسد رواتب موظفي الدولة في ظل الازمة المالية الراهنة. وكان مصدر مسؤول في البنك المركزي قد كشف ايضا عن قيام الحكومة بسحب مبلغ 10 مليارات دولار من احتياط البنك المركزي خلال المدة الماضية. وقال المصدر الذي طلب عدم كشف ان الاحتياط النقدي للبنك المركزي في تناقص مستمر نتيجة قيام البنك المركزي ببيع كميات كبيرة من الدولار في مزاده اليومي فضلا على قيام الحكومة بسحب اموال من الاحتياطي لسد متطلبات الدولة المالية.من جانبه، كشف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن إيرادات النفط بمجملها لا تسد سوى 75% من الرواتب، فيما وصف وكيل وزارة المالية فاضل نبي عثمان الوضع المالي للبلاد بــ”المريح”. صالح قال إن “الاتفاق الحكومي مع صندوق النقد الدولي شدد على اولويات من ضمنها المصروفات الاجتماعية كالصحة والتعليم وشبكة الحماية والنازحين والبطاقة التموينية والرواتب خلال السنة المالية الحالية”. وأضاف صالح: “على الرغم من ان ايرادات النفط بمجملها لا تسد سوى 75 بالمئة من الرواتب، لكن الدولة تحركت دوليا لضمان مبالغ الرواتب”، مؤكدا ان “الحكومة وفقا لبرنامجها وخطتها اخذت بنظر الاعتبار كل الاحتمالات والتقلبات بما فيها التي يمكن ان تطول اسعار النفط كالحد الادنى والاعلى خلال العام وضمن الموازنة الحالية”.من جانبه، طمأن وكيل وزارة المالية فاضل نبي عثمان ايضا الموظفين والمتقاعدين من تأمين رواتبهم بشكل وصفه بـ”المريح”. وأوضح عثمان: بعد تحركات الحكومة والوزارة متمثلة بالوزير هوشيار زيباري ومضاعفة الايرادات المالية المتحققة من الضرائب والجمارك تمكنا من تمتين الوضع المالي للبلد”.
