خلافات نيابية تعرقل تعديل المادة 12 من قانون الموازنة

المراقب العراقي / بغداد..

كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، عن أسباب تعثر تعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة لعام 2025 داخل مجلس النواب، مشيرة إلى أن التعديلات المقترحة تواجه عقبات كبيرة بسبب تباين وجهات النظر داخل اللجنة.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي إن غياب وزيرة المالية عن اجتماعات اللجنة لتقديم التوضيحات اللازمة أسهم في تعقيد الموقف، خصوصاً أن التعديلات المقترحة تتعلق بجوانب مرتبطة بوزارتي النفط والمالية.

وأشار إلى أن اللجنة المالية أجرت مراجعات مع وزارة النفط داخل مجلس النواب وداخل الوزارة، بينما لم تتمكن وزارة المالية حتى الآن من المشاركة في المناقشات.

وأضاف الكاظمي أن هذا التأخير دفع إلى المطالبة برفع الفقرة المتعلقة بتعديل المادة 12 من جدول أعمال جلسة مجلس النواب، معتبراً أن تمرير التعديل سيواجه صعوبات كبيرة في ظل استمرار الخلافات وعدم التوافق داخل اللجنة المالية.