المراقب العراقي/ بغداد..
أكد مستشار رئيس الوزراء المالي مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، ان الحكومة في طور امتلاك جهاز مصرفي يقوم على أسس السوق التنافسية، مشيرا الى تكليف شركتين دوليتين لدراسة السوق المصرفية العراقية.
وقال صالح في تصريح صحفي، ان “الاستراتيجية الحكومية في الإصلاح ابتدأت بالقطاع المصرفي الحكومي وتقوم على عزل العمليات المالية الحكومية عن نشاط تنمية السوق المصرفية، لكون القطاع المصرفي الحكومي بشكله الحالي التقليدي يهيمن على 88 بالمئة من النشاط المصرفي للبلاد ما جعل العمليات الحكومية المصرفية مختلطة مع نشاط السوق”.
وأضاف، ان “العمل سيتمخض عن ولادة جهاز مصرفي تمتلكه الحكومة والذي يقوم على أسس السوق التنافسية في تقديم الخدمات المصرفية وبلوغ الشمول المالي والرقمي الفعلي وينسجم مع سياسة المدفوعات الرقمية التي تسير بها البلاد بقوة منذ أكثر من عام”.
ولفت صالح الى ان “القطاع المصرفي الأهلي فهو الآخر يعيش مرحلة تقييم وهناك فرص للاندماج الطوعي بين أكثر من مصرف يتوافر بينهم شريك استراتيجي مصرفي دولي”.
وبيّن، أن “أهداف الاصلاح المصرفي في العراق ستنتهي باندماج عالٍ يحقق التنافسية والتجانس والامتثال والحوكمة داخل السوق المصرفية العراقية، ويحقق تكامل السوق المصرفية الوطنية مع السوق العالمية”.
