“احتساب الشهادة”.. معاملات مهملة على رفوف وزارة التربية

أصحابها ذوو شهداء ومطابقة للقانون
المراقب العراقي/ يونس جلوب العراف…
مازالت معاملات “احتساب الشهادة” لعدد من موظفي دوائر الدولة، معلقة على جدران النسيان في وزاراتهم التي ابقتها دون انجاز، على الرغم من كون بعض أصحابها من ذوي الشهداء، كما هو حال المواطنة إيناس صالح في وزارة التربية، والتي تطالب فيها باحتساب شهادة الماجستير التي حصلت عليها من الجامعات العراقية أثناء خدمتها العقدية، وبعد تثبيتها على الملاك الدائم للوزارة/ مديرية تربية الرصافة الثالثة/ مدرسة المعراج في العام 2023 ولغاية الآن، لم يتم احتساب شهادتها بحجة عدم وجود موافقة بالدراسة، على الرغم من أن النظام المتبع في الدوائر والوزارات، هو عدم إعطاء الموافقات وعدم الممانعة للموظفين بصفة عقد، لذا تلتمس من وزير التربية النظر في قضيتها واحتساب شهادتها العليا.
وعلى الصعيد نفسه، هناك مطالبة مشابهة للمواطنة رواء ناصر محيسن، إلى وزارة التربية، التي تروم فيها احتساب شهادتي الإعدادية والبكالوريوس.
وأكدت المواطنة، أن “لديها خدمة تقرب من 9 سنوات، أكملت خلالها تحصيلها الدراسي، إلا أن دائرتها لم تقم باحتساب شهادتها، على الرغم من أنها من ذوي الشهداء، ومنذ أكثر من سنة تقوم بمراجعات عدة إلى مديرية تربية البصرة، ولكن من دون جدوى، لذا ناشدت وزير التربية، النظر في أمرها واحتساب شهادتها”.
من جهته، قال النائب الأول لرئيس لجنة التربية النيابية محمود حسين القيسي في بيان اطلعت عليه “المراقب العراقي”: “تابعنا بكل دقة مع اللجنة الوزارية المختصة بوضع ضوابط احتساب الشهادات العليا التي يحصل عليها موظفو وزارة التربية بجهود شخصية وخارج خطة الوزارة، حيث تم الوصول إلى حلول تتوافق مع القانون والضوابط والتعليمات النافدة؛ وسيتم احتساب الشهادات العليا للفئات الآتية: الموظفون الحاصلون على قرار بالمعادلة من وزارة التعليم قبل نفاد قانون أسس تعادل الشهادات رقم (20) لسنة 2020 ممن هم على الملاك الدائم، موضحاً، ان موظفي الملاك الدائم المباشرين بالدراسات العليا قبل نفاد قانون أسس تعادل الشهادات رقم (20) في 2020/10/28 وحصلوا على قرار بمعادلة الشهادة بعد نفاد القانون، وموظفو الملاك الدائم الذين باشروا بالدراسة وحصلوا على شهاداتهم بعد نفاد القانون رقم (20) لسنة 2020 ولديهم موافقة بالدراسة، والموظفون المتعاقدون الذين باشروا بالدراسات العليا وحصلوا على شهاداتهم أثناء مدة العقد، وفق القرار 315 لسنة 2019 وغير مثبتين على الملاك الدائم، والموظفون المباشرون بالدراسة العليا بعد نفاد قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم 20 لسنة 2020 أثناء التعاقد معهم حسب قرار مجلس الوزراء رقم 315 لسنة 2019 وحصلوا على شهاداتهم العليا بعد تثبيتهم على الملاك الدائم ولديهم موافقة وزير أو محافظ بالدراسة، والموظفون الحاصلون على شهادات أثناء مدة العقد وتم تثبيتهم على الملاك الدائم، شرط إقرار الموظف في استمارة التعيين حصوله على شهادة أعلى من الشهادة التي تم تعيينه على أساسها”.
وعلى الرغم من مطابقة الطلبات المقدمة للشروط القانونية المحددة، إلا ان وزارة التربية لم تنظر في طلب الموظفتين من أجل انصافهما واعطائهما استحقاقهما الوظيفي والدرجة التي تمنح لأقرانهما.
وطالبت الموظفتان، وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري، بالنظر في طلبهما من أجل نيل حقهما القانوني على وفق القانون الذي نص عليه قرار مجلس النواب رقم 20 لعام 2020 النافذ الذي يتيح الحصول على ما تطالب به الموظفتان من امتيازات لتحسين مستواهما الوظيفي والمعيشي.