تعليق نيابي على مشروع مترو بغداد: الروتين الاداري عرقل تنفيذه
المراقب العراقي/ بغداد..
علقت لجنة النقل والاتصالات النيابية، على عدم الشروع بتنفيذ مشروع مترو بغداد، مؤكدة ان “الروتين الاداري وعدم الاتفاق على شركة محددة عرقلا تنفيذه”.
وقال عضو اللجنة زهير الفتلاوي: إن “المشروع كان من المفترض أن تتولى تنفيذه مديرية السكك الحديد، إلا أن المشروع شهد سلسلة من التحويلات بين جهات حكومية عدة، حيث تم نقله أولاً من مديرية السكك إلى المحافظة، ثم إلى أمانة بغداد، ليعود لاحقًا إلى وزارة النقل، وأخيرًا نُقل مجددًا إلى أمانة بغداد”.
وأضاف الفتلاوي، أن “هذا التخبط الإداري وعدم وضوح الجهة المسؤولة عن التنفيذ، تسبب في تعطيل المشروع، رغم أن الدراسة الفنية الكاملة قد أُعدّت من قبل الشركة العامة للسكك الحديد”.
وبين، أن “المشروع لن يرى النور بسبب الفساد الذي يعصف بالجهات المشرفة عليه”، منوهًا إلى أن “هناك فشلًا في تحقيق أي تقدم ملموس”.
وأوضح: ان “العراق قام بجلب شركة فرنسية، والتي قامت بتوسيع المشروع ليشمل 14 محطة، بدلاً من خمس محطات فقط، وكان من المفترض أن يبدأ تنفيذ الدراسات بالفعل، ويتم العمل على المشروع في الجزرات الوسطية، لكن حتى الآن لم يحدث شيء يُذكر”، مبينًا: أن “التصاميم للمشروع موضوعة منذ الثمانينيات من القرن الماضي وحدثت في عام 2007، لكنها ظلت على حالها دون تنفيذ”.
وتابع الفتلاوي بالقول: “أنظمة النقل الجماعي في دول العالم تشهد نجاحًا كبيرًا، مثلما هو الحال في إسطنبول ومشهد والقاهرة، في مصر على سبيل المثال، لا توجد تلك الاختناقات المرورية الكبيرة، إذ يدخل القاهرة يوميًا ستة ملايين عامل من مختلف محافظات مصر باستخدام شبكة المترو التي تم تنفيذها في التسعينيات من قبل شركة فرنسية”.
