اطفاء المولدات بوقت واحد.. طريقة “مبتكرة” لزيادة سعر الأمبير

بحجة عدم تزويدهم بـ”الكاز”
المراقب العراقي/ يونس جلوب العراف…
برزت خلال الأيام الماضية، ظاهرة جديدة هي اطفاء المولدات بوقت متزامن في مناطق متفرقة من بغداد، بدعوى الاحتجاج على عدم تزويدهم بالكاز، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات، عن مدى صحة هذه الادعاءات من عدمها، وفي المقابل، يؤكد عدد من المواطنين، إن هذا الاطفاء هو طريقة “مبتكرة” لزيادة سعر الأمبير الى أكثر من السعر الحالي الذي يتقاضونه، على الرغم من كونه هو الآخر ليس السعر الذي تحدده الحكومة المحلية في بداية كل شهر، بل يزيد ما يقارب النصف.
المواطن علي خليل يقول، إن “أصحاب المولدات دائما ما يتسببون بصنع أزمة جديدة، وهذه الحالة تظهر بين فترة وأخرى، دون إيجاد حلول حقيقية لها، ففي العاصمة بغداد، أعلنت الحكومة المحلية عن إلزام أصحاب المولدات بنصب العدادات والاعتماد عليها في جباية الأموال من المشتركين نهاية الشهر، لكن ذلك لم ينفع بل ازدادت معاناة الأهالي مع هؤلاء، والسبب هو عدم وجود عقوبات رادعة بحقهم”، موضحاّ إنه “قبل أيام كان هنالك إطفاء من قبل بعض أصحاب المولدات في منطقة سبع البور في وقت ثابت، مدعين انهم لم يتسلموا مادة الوقود المخصص لهم من المحافظة، بينما الحقيقة هي محاولتهم رفع الأسعار وجعل المواطن مُجبراً على قبول الأسعار الجديدة”.
فيما قال المواطن هاشم محمد: ان “هناك أكثر من 12 ألف مولدة مسجلة لدى محافظة بغداد، بحسب إحصائية رسمية صادرة من المحافظة، وقد وجّه المحافظ بنقطتين مهمتين، الأولى أن يتم نصب مولدة باللحظة وإعطاء الموافقة من قبل مدير الناحية أو القائممقام لوضع مولدة بدلاً من المولدة التي يتم إطفاؤها، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب المولدات المخالفين، لكن الذي حدث ان أصحاب المولدات مازالوا يرفعون الأسعار وكأنهم في حالة تحدٍ للمحافظة، مبينا: ان “منطقة الشعب شهدت قبل أيام حالة جديدة وهي اطفاء المولدات في وقت واحد، وبعد الاستفسار عن هذه الحالة، قال أصحاب المولدات، انهم لم يتسلموا مادة الكاز وعليهم شراؤه من الأسواق الأهلية وهذه الطريقة تهدف الى زيادة الأسعار فقط وليس لها أساس من الحقيقة”.
من جهته، قال المواطن علاء فاضل: أن “سعر الأمبير وصل في بعض المناطق مثل حي العامل الى 18 ألف دينار، على الرغم من انتهاء موسم الصيف، وهذا يدخل المواطن بمشكلة مع أصحاب المولدات الذين يختلقون الاعذار لزيادة سعر الأمبير، بحجة عدم تسلمهم حصتهم من الكاز، وهي كذبة جديدة لتسهيل قبول المواطن بالزيادة”، لافتاً الى وجود تواطؤ من قبل الجهات التنفيذية في هذه المناطق مع أصحاب المولدات الذين يقومون برشوة هؤلاء، من أجل ابقاء الأسعار على مستوى عالٍ ودون التعامل بالأسعار الرسمية التي تعلنها المحافظة”.
الى ذلك، دعا عدد من المواطنين، الحكومتين المركزية والمحلية الى ضرورة اتخاذ الاجراءات التي من شأنها ان تجبر أصحاب المولدات الأهلية على العمل بموجب الأسعار التي تحددها المحافظة، من أجل التخلص من هيمنة أصحاب المولدات الذين لهم سطوة في بعض المجالس المحلية التي يتم رشوة بعض أعضائها، مقابل السكوت عن تجاوزاتهم على الأسعار”.