التعليم العالي تضع “المتميزين” على قدم المساواة مع المدارس العادية 

مطالبات للوزير بإلغاء قراره “المتسرع”  

المراقب العراقي/ يونس جلوب العراف…

في قرار وصفه أهالي طلبة مدارس المتميزين بالمتسرع، وضعت وزارة التعليم العالي الطلبة المتميزين على قدم المساواة مع طلبة المدارس العادية عندما الغت الامتيازات التي كانت تتمتع بها مدارسهم في السنوات السابقة. 

في المقابل، طالب عدد من ذوي خريجي مدارس المتميزين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتثبيت امتيازاتهم التي كانت موجودة في السنوات السابقة، لافتين الى وجود نية لديهم للتظاهرات والاحتجاجات.

وقال ذوو الطلبة، أن “الامتيازات التي كان يحصل عليها خريجو مدارس المتميزين الخاصة بفتح الملف الطبي خارج العراق بمعدل 85% و80% بالنسبة للصيدلة وطب الاسنان واقل بخمس درجات للقبول في الجامعات الاهلية العراقية، لكون هذه الفئة هم من الدارسين باللغة الإنكليزية، ولكن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العام الحالي، ألغت هذه الامتيازات وساوت خريجي مدارس المتميزين مع المدارس العادية الموجودة في البلاد”.

وأضافوا: إن “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كانت قد أعلنت قبل عام عن انها وفرت للطلبة من خريجي مدارس المتميزين وكلية بغداد امتيازاً يراعي خصوصية هذه الفئة وهم الدارسون باللغة الإنكليزية، وهذا الامتياز يتيح لهم التقديم على قنوات القبول المركزي (العامة وذوي الشهداء) وبالوقت نفسه التقديم على قناة المتميزين وفقاً لمحددات معينة”، لكن الوزارة أوقفت العمل بهذا الامتياز في العام الحالي وهو ما شكل ضربة قوية لطموحات طلبة مدارس المتميزين وجعلتهم يدورون في حلقة مفرغة”.

تابعوا: إن “حصة مدارس المتميزين من المجموعة الطبية (الطب، طب الاسنان، الصيدلة) وحسب ما أعلنته الوزارة في العام الماضي، ستكون نسبة القبول فيها 10% بدلا من 15% ضمن خطة القبول النهائية المعتمدة مع السماح للمدارس الأهلية ثنائية اللغات ان تتنافس مع مدارس المتميزين بنفس القناة.

ولفتوا إلى أن “من بين الامتيازات التي حرموا منها انه كان يحق للطلبة من خريجي مدارس المتميزين وكلية بغداد الدارسين باللغة الإنكليزية، التقديم على قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي، والتنافس على مقاعد القبول، وتستوفى من الطالب 50% من الأجور الدراسية المتعمدة المستوفاة من الطلبة الآخرين، كما أن “التخصصات الأخرى تكون نسبة القبول فيها 10% من خطة القبول النهائية المعتمدة، فيما تكون الحدود الدنيا المسموحة للتقديم أدنى بخمس درجات عن الحدود الدنيا للقبول المركزي لسنة القبول، لكن ذلك لم يعد موجودا حاليا”.

وأشاروا الى ان “قرار الغاء الامتيازات قدر صدر بتاريخ الثامن عشر من آب الماضي، وكنا نأمل إعادة النظر بالقرار قبل امتحانات الدور الثاني في الحادي والثلاثين من آب الماضي، لكن ذلك لم يحدث وهو ما يعني ان الطلبة سيكونون مجبرين على التعامل مع الوضع الجديد، على وفق المطالبات والتظاهرات والاحتجاجات لكونهم يشعرون بالمظلومية”.

وأوضحوا: ان “الطلبة المتميزين قد جاهدوا في دراستهم الصعبة لاسيما انهم يدرسون باللغتين الانكليزية والفرنسية، ومن الواجب على وزارة التعليم العالي، انصافهم من خلال التراجع عن قرارها الأخير الذي يشكل ظلماً كبيراً لهم على المستويات كافة”.