أصحاب المولدات الأهلية.. خارج تأثير حملات الرقابة والإزالة

الاتفاقات بين الطرفين تطفو على السطح
المراقب العراقي / يونس جلوب العراف…
كثيرة هي الحملات الامنية التي شهدتها العاصمة بغداد، ضد المخالفين لتسعيرة الامبير في المولدات الاهلية، لكن في المقابل لا يلمس المواطن أن الجهات المعنية تتعامل بجدية مع هذا الملف، ما دفع المواطنين للتأكيد على وجود “اتفاقات” بين اصحاب المولدات والسلطات المحلية المعنية بهذا الملف وهو ما دفعهم الى الشكوى من هذه الحالة.
المواطن سعد محمد يقول إن” العديد من المواطنين ومن مختلف المناطق سيقولون نفس الجملة وهي ان اغلب اصحاب المولدات لم يلتزموا بقرارات الحكومة وهم على تعاون مع بعض الفاسدين في الاجهزة الامنية وان الاجراءات المتخذة هي للإعلام فقط ،وهذا واضح من خلال عدم المحاسبة على المخالفة”، لافتا الى ان” أصحاب المولدات الأهلية قد أصبحوا خارج التأثر بحملات الرقابة والإزالة نتيجة فساد بعض الجهات المنفذة للحملات والتي تجمعهم مع اصحاب المولدات مصالح مشتركة”.
من جهته قال المواطن ناظم حسين ان “الشيء اللافت للانتباه أن بعض اصحاب المولدات في العديد من المناطق قد علقوا لافتات بسعر الامبير الذهبي بـ14 الف دينار عراقي فقط، ولكنهم بالحقيقة يتقاضون 20 الف دينار في مخالفة صريحة للأسعار التي يضعها مجلس المحافظة”، مضيفا أن” الحملات التي استهدفت المخالفين من أصحاب المولدات وإلزامهم بإعادة فرق المبالغ المأخوذة من الناس فوق السعر الرسمي المحدد من قبل محافظة بغداد لم تنفع وبقي الحال على ما هو عليه “.
من جهته اكد المواطن سالم ناصر ان العدادات هي فكرة سديدة لكن اصحاب المولدات لم يلتزموا بها والسبب هو عدم الاستفادة منها بالنسبة لهم ولا غرابة في عدم نجاحها نتيجة وجود الاتفاقات السرية بين الجهات الرقابية واصحاب المولدات الاهلية”، لافتا الى ضرورة وجود رقابة حكومية حقيقية وعدم التهاون مع اصحاب المولدات الاهلية في حال وجود المخالفات بالتسعيرة او عدم التشغيل في الاوقات الواجب عليهم تشغيل مولداتهم فيها”.
وبعد الشكاوى الكثيرة التي ظهرت عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من تجاوزات أصحاب المولدات الأهلية على التسعيرة الرسمية الحكومية، كشف رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة بغداد صفاء المشهداني، أمس الاثنين، عن تشكيل لجنة للتعامل مع ملف المولدات الاهلية والحكومية في العاصمة.
وقال المشهداني إنَّ “المحافظة أولت ملفَّ المولدات الحكوميَّة والأهليَّة أهمّيَّة بالغة من أجل حفظ حقوق الجميع وعدم غبن أيِّ جهة سواء المواطن أو متعهِّد المولّد”.
واوضح أن “المحافظة أوصت لجان الطاقة في الوحدات الإدارية بتقديم تقارير بعد يوم 25 من كل شهر لاسيما في المناطق التي قام متعهدو المولدات فيها بنصب عدادات كهربائية للمولدات، فيما سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المتعهدين المخالفين للتعليمات المحددة”، معتبرا أنه “لا يمكن تطبيق تجربة العدادات في منطقة دون أخرى، الأمر الذي يلزم بإعداد خطة لتوحيد آليات التعامل مع هذا الملف.