المراقب العراقي/ بغداد..
حذر النائب السابق ماجد شنكالي، اليوم الأربعاء، من استمرار تضخم فاتورة الرواتب والتقاعد، مؤكداً، أن النفقات التشغيلية باتت تستحوذ على الحصة الأكبر من الإنفاق الحكومي، الأمر الذي يزيد الضغوط على المالية العامة ويحد من قدرة الدولة على تمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية.
وأوضح شنكالي، أن “أكثر من 80 بالمئة من الإنفاق الفعلي للدولة يخصص لتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين، في ظل استمرار اعتماد الموازنة بشكل رئيس على الإيرادات النفطية، ما يجعل المالية العامة أكثر عرضة للتأثر بتقلبات أسعار النفط والأزمات الاقتصادية”.
وأضاف، أن “الدولة تتحمل سنوياً نحو 18 تريليون دينار لتأمين رواتب المتقاعدين، متسائلاً عن أسباب استمرار اعتماد هذه المدفوعات على الخزينة العامة، بدلاً من تمويلها عبر صندوق التقاعد الذي يفترض أن يعتمد على موارده واستقطاعاته المالية لتغطية التزاماته”.
وأشار إلى أن “استمرار هذا الواقع يتطلب مراجعة شاملة لآليات عمل صندوق التقاعد، وإعادة تنظيم موارده المالية بما يضمن تعزيز قدرته على الوفاء بالتزاماته المستقبلية، ويخفف في الوقت نفسه العبء المتزايد عن الموازنة العامة”.
ولفت شنكالي الى أن “إصلاح هيكل الإنفاق الحكومي أصبح ضرورة ملحة، من خلال تنويع مصادر الإيرادات، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وإعادة هيكلة النفقات التشغيلية، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية، والحفاظ على حقوق الموظفين والمتقاعدين، وضمان استمرار صرف مستحقاتهم دون تأخير أو ضغوط على الخزينة العامة”.
