أكد معاون مدير برنامج مكافحة التبغ، وسيم كيلان، إن “القانون الجديد لمكافحة التبغ، سيجعل مسألة فرض الغرامات وإصدار الأحكام ضد المدخنين في الأماكن المغلقة، أمراً قابلاً للتطبيق”، مشيراً إلى أن “العقوبات هي محاكمات تنتهي بغرامات تصل إلى 10 آلاف دينار”.
وقال كيلان: إن “النسخة الجديدة من القانون، تحدد المسؤوليات لمن يحاسب ويفرض العقوبات والغرامات على المخالفين الذين يقومون بالتدخين في الأماكن المغلقة التي نص عليها القانون بنسختيه القديمة والجديدة”.
وأضاف: إن “الآليات القديمة كانت في حال رؤية مدخن في الأماكن المغلقة، فيجب أخذه إلى المحكمة وإحضار شهود ثم بعد جلسات متتالية، يعاقب بغرامة 10 آلاف دينار، لذلك لم يكن تطبيقه ممكناً على أرض الواقع”.
وأوضح: إن “القانون الجديد حدد جميع التفاصيل، لذلك ستصبح العقوبة والغرامة قابلة للتطبيق، على عكس النسخة القديمة”.
