دعوات لوضع بنوك عراقية ضمن «القائمة السوداء» ..خبراء يعدون إعفاء مدراء المصارف الحكومية بالقرار الصائب لتفعيلها واندماجها عالمياً
دعا النائب عن التحالف الوطني علي البديري إلى وضع مصارف عراقية ضمن “القائمة السوداء”، عازيا سبب ذلك إلى “تلاعبها” بأسعار العملتين العراقية والأجنبية. وقال البديري: “هناك مصارف عراقية مرتبطة بجهات وقادة بالبلاد عليها ملفات في هيئة النزاهة، وتستحق أن تكون ضمن القائمة السوداء”. وأضاف البديري: “هذه المصارف تتلاعب بأسعار العملة العراقية والأجنبية أيضا”. وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أصدر أمرا ديوانيا يقضي بتعيين مدراء جدد لمصارف الرافدين والرشيد والتجاري والعقاري والصناعي والزراعي، مبينا أن الهدف من وراء ذلك هو لتنشيط القطاع المصرف وتنفيذ إطلاق القروض للمشاريع بأفضل صيغة.وفي سياق متصل، عد خبير اقتصادي، قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بإعفاء مدراء مصارف حكومية بـ”الصائب والسليم”. وقال داوود زاير: “قرار اعفاء مدراء المصارف الحكومية وإعادة هيكلتها قرار صائب وسليم وجريء ويجب تعميم هذا القرار على باقي المؤسسات المالية والمصرفية لتفعيلها واندماجها عالمياً”. وأضاف: “المصرف العراقي للتجارة [TPI] متميز عن باقي المصارف الحكومية التابعة لوزارة المالية التي هي متهرئة ويشوبها الفساد والريبة وتتعامل ببيروقراطية ومحسوبية ولا يمكنها الاندماج بالاقتصاد العالمي وهي بعيدة ومعزولة عن التنمية الاقتصادية والمصرفية”. وبين زاير: “المصرف العراقي للتجارة مندمج بالاقتصاد العالمي وله علاقات خارج العراق وهي جيدة الى حد ما ولكن ليست بمستوى الطموح، وللأسف هذه المصارف الحكومية اصبحت لمُلاك وليس لمدراء وموظفين وقرار اعفائهم خطوة بالاتجاه الصحيح لتحريرها من مدرائها وسياستهم الفاشلة”. وذكر بيان لمكتبه انه “وبناءً على مقتضيات المصلحة الوطنية واستمرارا بنهج الاصلاحات الشاملة فقد أصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي امرا ديوانيا بتعيين مدراء جدد في كل من المصرف التجاري ومصرف الرافدين ومصرف الرشيد والمصرف العقاري والمصرف الصناعي والمصرف الزراعي”. وعزا البيان هذا القرار الى “تنشيط القطاع المصرفي والسير بالإستراتيجية الوطنية لتنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل وتنفيذ اطلاق القروض للمشاريع الصناعية والسكنية والتجارية للمواطنين بأفضل صيغة وحسب خطط الحكومة”. فيما أقر مجلس الوزراء مشروع نظام ضمان الودائع الذي أعدّه البنك المركزي العراقي، ليتم بموجبه تأسيس شركة لضمان الودائع برأسمال 100 مليار دينار. وتضم الشركة المصارف الخاصة والحكومية، وتضع المصارف نسبة محددة من الودائع لدى الشركة بما يؤمن دفع مبالغ المودعين في حالة عجز المصرف أو تعرضه للتصفية . وأشار المركزي في بيان سابق له، أن نظام ضمان الودائع يهدف لتحفيز المواطنين على إيداع الأموال في المصارف، واستثمار هذه الأموال، وتنشيط الاقتصاد، بحسب “الوكالة”. مشيراً إلى أن الأموال المكتنزة خارج الجهاز المصرفي أكثر من 30 تريليون دينار. وكان المركزي العراقي قد أشار في نيسان الماضي إلى أزمة في السيولة تتعرض لها الحكومة العراقية؛ ما دفعها لتسديد متأخرات المتعاقدين معها والمستحقة عليها بالسندات بدلاً من النقد بعد تراجع في إيراداتها النفطية.
