جبهة الإصلاح تستعد لطرح مبادرة «لإعادة التصويت على هيئة رئاسة البرلمان وكابينة العبادي»

كشف نائب عن جبهة الاصلاح في مجلس النواب، عن مساع لطرح مبادرة خلال جلسة البرلمان المزمع عقدها اليوم الثلاثاء، فيما أكد أن المبادرة تتضمن اعادة التصويت على هيئة رئاسة مجلس النواب والكابينة الوزارية التي قدمها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، اكد ان “المبادرة لاقت قبولاً مبدئياً وستتم مناقشتها مع اللجنة الخماسية”.وقال النائب حيدر المولى، إن “جبهة الاصلاح بصدد طرح مبادرة خلال جلسة البرلمان المنتظر عقدها اليوم الثلاثاء”، مبيناً أن “المبادرة تتضمن اعادة التصويت على الرئاسة السابقة والتصويت على التشكيلة الوزارية”.وأضاف المولى، أن “هيئة الرئاسة السابقة ابدت قبولاً بشأن فكرة المبادرة”، كاشفاً أن “مفاوضين من جبهة الاصلاح، سيناقشون، مع اللجنة الخماسية بنود ومضامين تلك المبادرة لغرض التوصل الى اتفاق بشانها”.وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي، الجلسة التضامنية لدعم القوات الامنية التي عقدت برئاسة سليم الجبوري وحضور 171 نائبا ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، بعد التصويت على تمديد الفصل التشريعي الحالي لمدة شهر واحد، ومناقشة عملية تحرير مدينة الفلوجة والاوضاع الانسانية في المدينة والاوضاع الاقتصادية وقرض صندوق النقد الدولي بحضور رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي.يذكر أن مجلس النواب معطل منذ نحو شهر، بعد اقتحام المتظاهرين لمبناه في الـ30 من نيسان 2016، والخلافات بشأن بقاء رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في منصبه من إقالته، التي تطورت إلى تقديم النواب المعتصمين المعترضين على بقاء الجبوري والمؤيدين له طعنا إلى المحكمة الاتحادية العليا بشرعية الجلسة التي عقدها الجبوري وصوت خلال على خمسة وزراء جدد، والجلسة التي عقدها النواب المعتصمون وصوتوا على إقالة الجبوري، من جانبه اكد الخبير القانوني طارق حرب ان المرافعة التي اجرتها المحكمة الاتحادية العليا أول امس الاحد بشان قانونية وشرعية الجلسات المختلف عليها لمجلس النواب “كانت شبه قريبة لحسم الدعوى”.وقال حرب في بيان صحفي ان” تلك المرافعة شبه قريبة لصالح احد اطراف الدعوى عند الطعن بجلسات البرلمان لشهر نيسان 2016 وذلك حصل عندما قدم وكلاء رئيس البرلمان صورا واقراصا مدمجة ووثائق وافلاما للحاضرين وغير الحاضرين في تلك الجلسات موضوع الاختلاف ومحل الدعوى مما يؤيد وجهة نظر هذا الطرف وفي مقابل ذلك قام وكلاء الطرف الاخر اي الجبهة الاصلاحية والمعتصمون بالمسارعة الى دحض ما انتهى اليه وكلاء الطرف الاخر بحيث ذكروا ملحوظاتهم على هذه الوثائق.واضاف حرب ان” بعض النواب من كتلة الاصلاح الحاضرين شاركوا في ذلك حيث استأذن النواب من المحكمة للكلام وبعد ان اذنت المحكمة لهم تكلم النائب معمار اوغلو احد مقرري مجلس النواب عن القائمة التي تتضمن تواقيع النواب الذي يفوق النصاب وهنا رد وكلاء الطرف الاخر على ان التوقيع شيء والحضور شيء اخر لان هنالك نوابا يتولون توقيع القائمة دون ان يحضروا في الجلسة او انهم يغادرون الجلسة”. من جهتها قالت النائبة عن الجبهة ابتسام الهلالي: إن “جبهة الإصلاح لا تمانع من الحضور إلى جلسة شاملة وبرئاسة سليم الجبوري شريطة طرح فقرة إعادة تجديد الثقة بهيئة الرئاسة من عدمها”.وأضافت الهلالي، أن “حضور بعض نواب الجبهة الى جلسة الامس هو اجتهاد شخصي”.وكان مجلس النواب قد عقد امس جلسة تضامنية مع القوات الأمنية والحشد الشعبي التي تخوض عمليات تحرير الفلوجة، بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي بعد اكتمال النصاب القانوني.