المراقب العراقي / بغداد..
انتقد النائب السابق أمير المعموري، اليوم الاحد، تأخير صرف رواتب الموظفين وتحميل المواطنين أعباء الازمة المالية، مؤكداً أن أي إصلاح مالي أو اقتصادي ينبغي أن ينطلق من معالجة ملفات الهدر والفساد واسترداد الأموال العامة، وليس من المساس برواتب الموظفين.
وقال المعموري، إن الموظفين كانوا يطالبون بتحسين سُلَّم الرواتب، إلا أنهم باتوا اليوم يطالبون فقط باستلام رواتبهم كاملة ومن دون تأخير، متسائلًا عن مصير الأموال العامة التي تُقدَّر بتريليونات الدنانير، داعيًا الحكومة إلى توجيه إجراءاتها الإصلاحية نحو مَواطن الهدر الحقيقية بدل استهداف قوت الموظفين.
وأشار إلى ضرورة استكمال استرداد الأموال المصروفة بغير وجه حق، وخفض رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث وكبار المسؤولين، واسترداد المبالغ التي لا تزال عالقة من دون أوليات تسوية، فضلًا عن وقف تهريب النفط ومحاسبة المتورطين به.
وأضاف أن الحكومة مطالبة أيضًا بتحصيل الديون المستحقة على الشركات الأجنبية وشركات الاتصالات، وإنهاء ظاهرة الرواتب المزدوجة والمتعددة، وإحكام السيطرة على المنافذ الحدودية لمنع التهريب والفساد الذي تسبب، بحسب قوله، بهدر تريليونات الدنانير على مدى سنوات.
ودعا المعموري إلى مواصلة ملاحقة الفاسدين وتفعيل مبدأ “من أين لك هذا”، واسترجاع أملاك وعقارات الدولة وإلغاء الاستثناءات التي ألحقت الضرر بالمال العام، إلى جانب الاستمرار باسترداد الأموال المنهوبة وفتح ملفات الفساد الكبرى دون استثناء.
وختم بالقول إن الأموال موجودة، لكن المشكلة تكمُنُ في إدارة الموارد، مؤكدًا أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من مكافحة الهدر والفساد، وإنصاف الموظفين وباقي شرائح المجتمع، وتمكين الكفاءات الوطنية من إدارة مؤسسات الدولة، لأن بناء الأوطان يعتمد على العقول والخبرات لا على تهميشها.
