مساعدات اليابان لن تكون تحت تصرف الحكومة والعراق يعاني من فجوة مالية تقدر بـ 50 مليار دولار

أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، ان العراق يعاني من فجوة مالية تقدر بـ 50 مليار دولار، وفي الوقت الذي أشار الى ان الترتيبات التي اجراها العراق مع صندوق النقد الدولي بشأن اقراضه تمثل مقدمة لمؤازرة المجتمع الدولي للعراق، بيّن ان الصندوق يدخل لأول مرة مسألة الحوكمة والتدقيق والشفافية على مستوى عالٍ في هذا الاطار. وقال صالح: “العراق يعاني من فجوة مالية كبيرة خلال الثلاث سنوات المقبلة تقدر بـ 50 مليار دولار”، مشيرا الى ان “هذه الفجوة تعرض مشاريع واستقرار العراق للخطر”. وأضاف صالح ان “المجتمع المالي الدولي مسؤول على استقرار العراق باعتبار العراق جزء من صندوق النقد الدولي وهذه المؤسسة مسؤولة عن استقرار المالي في العالم”، مشيرا الى “وجود تضافر دولي لإسناد العراق ماليا تقوده السبعة الصناعية الكبار، مثلما هناك اسناد عسكري دوليا لمحاربة داعش”. وأكد صالح ان “الترتيبات التي اجراها العراق مع صندوق النقد الدولي تمثل مقدمة لمؤازرة المجتمع الدولي للعراق وإخراجه من الضائقة المالية التي حدثت بسبب انخفاض اسعار النفط والاستنزاف المالي الذي سببه الحرب ضد داعش الذي سينتهي في اخر المطاف”. وأوضح صالح: “برنامج الترتيبات الائتمانية الذي اتفق عليها العراق مع الصندوق التي قد نحتاجها أو لا نحتاجها هي موجودة وحاضرة”، لافتا الى ان “الصندوق يدخل لأول مرة مسألة الحوكمة والتدقيق والشفافية على مستوى عالٍ في هذا الاطار”.
وفي سياق متصل، أكد عضو اللجنة المالية النيابية رحيم الدراجي ان المساعدات اليابانية التي ستقدم لمكافحة الارهاب في الشرق الاوسط ومن ضمنها العراق ، لن تكون تحت تصرف الحكومة العراقية. وقال الدراجي: العراق يشكل جزءاً لا يستهان به من وجود الارهاب على ارضه وفي محافظاته وبالتالي فانه من الطبيعي ان تكون له حصة في المساعدات اليابانية البالغة 6 مليارات دولار”، مشيرا الى ان هذه الاموال لن تعطى نقدا للدول ، وإنما ستتم معالجتها من خلال الدول المشتركة في القضاء على الارهاب خاصة في سوريا والعراق، وجزء من هذه الاموال ستذهب في تعمير المدن التي دمرت بسبب الارهاب”. وأضاف: كما ان هذه الاموال لن تكون تحت تصرف الحكومة العراقية ، فهم من سيتصرف بها وحسب جدول زمني من خلال شركات تابعة لهم مسؤولة عن هذه المشاريع وبطريقتهم وقناعتهم. وعزا اسباب ذلك الى الفساد المستشري بطريقة غير طبيعية على مستوى مؤسسات الدولة في العراق الذي جعل هذه الحكومات ودول العالم تقف عن مساعدته بشكل مباشر من الناحية المادية.