المراقب العراقي/ بغداد..
أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أمس الأربعاء، أن قانون التجنيد الالزامي يواجه صعوبات كبيرة، مشيرة الى أن نظام العقود أفضل بديل له.
وقال عضو اللجنة ياسر إسكندر وتوت إنه ” لسنوات كنا نضغط باتجاه اقرار قانون التجنيد الالزامي وفق مبادئ تتلاءم مع الاوضاع وتتيح للشباب اداء خدمة العلم وفق سياقات محددة لها تأثيرها النفسي في خلق الشعور الوطني والمساهمة في خدمة العلم ناهيك عن أدواره في صقل شخصياتهم من ناحية تحمل المسؤولية ومواجهة الافكار الشاذة”.
وأضاف وتوت، أن” 9 نقاط كانت وراء سحب قانون التجنيد الالزامي من مجلس النواب وإعادته الى الحكومة تتعلق بالفترة الزمنية والاجراءات اللوجستية والتنظيمية والادارية”، لافتا الى أن “الوضع العام لا يسير مع إقراره من دون إجراء معالجات وحل بعض النقاط المهمة”.
وأشار الى أن” آلية العقود التي تم تطبيقها العام الماضي كانت تجربة ناجحة للغاية وقد تكون بديلًا عن التجنيد الالزامي خاصة مع وجود خطط لتوسيع دائرة المقبولين وتحديد سقف الأعمار مع التأكيد على مبدأ تحديد العقود”.
