هدى رزق..
تحاول واشنطن إعادة رسم خريطة تحالفاتها في الشرق الأوسط، انطلاقاً من فلسطين، وهي تثني على مواقف مصر التي حافظت حتى الساعة على موجبات اتفاقية كامب ديفيد، وتثمّن تمسك الأردن باتفاقية وادي عربة، لكنها تركز على هدفها الأساسي في هذه الفترة، وهو العلاقة بالسعودية.
عادت المحادثة السعودية ــ الأميركية إلى الظهور. تريد واشنطن إنقاذ مستقبل “إسرائيل”، وتعمل على إزالة التصدعات التي برزت في بنية تحالفاتها في المنطقة، بعد أن طورت الرياض علاقاتها بكل من الصين وروسيا، وهي تسعى للحد من تأثير هده العلاقات في مصالحها، وترى ذلك من خلال إشراك السعوديين في “اتفاقيات إبراهام”، الأمر الذي سيساعدها على دخول مزيد من الدول في العالمين العربي والإسلامي للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، وهي تلوّح للسعودية باتفاقية الشراكة الاستراتيجية كمحفز للرياض، وتراهن على أن التطبيع السعودي الإسرائيلي قد يجذب أيضاً دولاً، مثل إندونيسيا وماليزيا وباكستان إلى هذا المسار. وبذلك، يتم عزل إيران، التي تبقى الوحيدة المعادية لـ”إسرائيل“.
كان السعوديون قبل 7 تشرين الأول، على وشك الاتفاق بشأن تطبيع العلاقات، بعد أن لوحت الولايات المتحدة بقبول الشروط التي طلبتها الرياض، لكن الوضع تغيّر بعد طوفان الأقصى، وحرب الإبادة على غزة.
وخلال استضافة الرياض وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في المنتدى الاقتصادي العالمي، شدد وزير الخارجية السعودي على ضرورة أن تكون هناك خريطة طريق موثوق بها نحو إقامة الدولة الفلسطينية مع “إسرائيل” كشرط أساسي. وأوضح بلينكن الحاجة إلى التطبيع والهدوء في غزة والعمل على مسار يؤدي إلى دولة فلسطينية، مع أن اتفاقات أوسلو 1993 تمت من خلال مسار قيل إنه سيؤدي إلى دولة فلسطينية.
يطرح السعوديون نقاطاً يعدّونها أساسية في الاتفاق الاستراتيجي مع الأميركيين، أهمها الحماية، فهل تحمي الولايات المتحدة السعودية كما تحمي “إسرائيل”؟ قام السعوديون بفتح طريق التعاون مع الصين، ولم يتبنوا عزل روسيا، بينما جرى تطبيع العلاقات مع إيران بوساطة بكين تحت عنوان تنويع العلاقات. وهذا ما أغضب الأميركيين، وهم يعملون على حصر علاقات السعودية بهم عبر مشاريع، كالممر الهندي الخليجي الأوروبي، من أجل إبعادها عن منافع مشروع الحزام والطريق الصيني.
يسعى السعوديون لاقتناء التكنولوجيا النووية لتحقيق التوازن مع إيران في المنطقة، ويريدون طائرات وأسلحة متطورة كـ F-35 التي لا تملكها سوى “إسرائيل”. كانت واشنطن وعدت الإمارات بصفقة طائرات F-35 مقابل الاعتراف بـ “إسرائيل”، ولم يحدث أنها تلقت الصفقة الموعودة.
تتحفّظ “إسرائيل” بشأن الاتفاق الاستراتيجي السعودي الأميركي، وتخشى أن يؤدي إلى تقويض موقعها المتميز في حال لبت واشنطن كل متطلبات الرياض، وهي مستعدة للتطبيع، لكن من دون تقديم أيّ التزامات فيما يتعلق بفلسطين. ولا تريد أن تقترب دول المنطقة من موقعها المتفوق في الدفاع.
وكان مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، أكد أن بايدن لن يوقع اتفاقية الدفاع مع السعوديين قبل صدور اتفاق تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية، مع العلم بأن ميزان القوى الذي تسعى واشنطن لتشكيله في المنطقة يعتمد على إرضاء السعوديين إلى حد ما.
قد يقوم نتنياهو بتحريض بعض أعضاء الكونغرس لرفض الاعتراف بدولة فلسطينية. وبحسب المحللين، فإن إدارة بايدن قد ترفع مسودة اتفاق إلى الكونغرس تتضمن التزاماً، مُفاده أن السعودية ستقوم بتطبيع علاقاتها بـ”إسرائيل” عندما تتولى حكومة في “إسرائيل” مستعدة للوفاء بالشروط السعودية.
تكاليف الدعم غير المشروط لـ”إسرائيل” ترتفع في الداخل والخارج بالنسبة إلى بايدن. لهذا السبب، حاول الدفع من أجل إقناع “إسرائيل” بالموافقة على وقف إطلاق النار. وهو في حاجة إلى إعطاء السعوديين مقابلاً للتطبيع.
وجود مدير وكالة الاستخبارات الأميركية، وليام بيرنز، على خط القاهرة – الدوحة، أزعج نتنياهو بعد أن قبلت حماس مشروع وقف إطلاق النار، إلا أنه ذهب إلى غزو رفح. فهل يعكس تحرك “إسرائيل” لدخول رفح إصراراً على تحدي دعوات وقف إطلاق النار والذهاب إلى النهاية؟ استيلاء “إسرائيل”، للمرة الأولى على البوابة الحدودية، بعد ضمانة إدارة بايدن بشأن التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، يعكس عناد نتنياهو الذي اتخذ قرار الاجتياح، عبر حكومة الحرب، قبل أسبوعين، ولم يأبه بالمعارضة وهذا يعني أن الإدارة الأميركية كانت على علم بأن هذه المفاوضات يمكن أن تكون عبثية.
سيكون نتنياهو مجبراً على الانسحاب بعد احتلال رفح. لكن، من ناحية أخرى، يريد السيطرة على الحدود بين مصر وغزة. وقال، منذ شهر كانون الثاني، إنه في حاجة إلى الاستيلاء على ممر فيلادلفيا، وهو الممر الذي تم إنشاؤه بموجب اتفاقية كامب ديفيد عام 1979 كمنطقة عازلة بين مصر وفلسطين، وهي خالية من الأسلحة الثقيلة. يمتد الممر من البحر الأبيض المتوسط إلى بوابة كرم أبو سالم في المثلث مصر – غزة – “إسرائيل“.
