المراقب العراقي/ بغداد..
رفعت وزارة التجارة، مسودة استراتيجية عشرية جديدة لتطوير القطاع الخاص إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها، مؤكدة، أن الاستراتيجية تركز على تعزيز دور القطاع الخاص في التخفيف من الأزمات الاقتصادية الحالية.
وقال مدير عام دائرة تطوير القطاع الخاص في الوزارة، الدكتور مالك الدريعي، أن “الوزارة شكلت لجنة مشتركة مع وزارات التخطيط والعمل والتعليم العالي والصناعة والمعادن، إلى جانب البنك المركزي واتحاد الصناعات العراقي، لإعداد الاستراتيجية التي تمتد من العام 2026 حتى 2036”.
وأشار الدريعي إلى “أن اللجنة أخذت بعين الاعتبار تطورات الوضع الاقتصادي الراهن وسبل تعزيز الاستقرار المالي في البلاد، في ظل المتغيرات الإقليمية الناجمة عن العدوان الذي تشنه أمريكا والكيان الصهيوني على إيران”.
وبين، أن “الاستراتيجية ركزت على تمكين القطاع الخاص من المساهمة بشكل أكبر في دعم الاقتصاد الوطني، ومساندة إجراءات الحكومة، إضافة إلى تعزيز دوره في عملية اتخاذ القرار بجانب الجهات الرسمية”.
وأشار الى أن “مسودة الاستراتيجية رفعت إلى المجلس الوزاري للاقتصاد، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها رسمياً، لتدخل حيّز التنفيذ في الدوائر والمؤسسات المعنية، ضمن توجه حكومي لبناء اقتصاد واعد قائم على نهج حديث ومستدام”.
