الجبوري: القاعة الدستورية تحتضن حوارات موسعة لرئاسات الكتل للإسراع بعقد جلسة مجلس النواب

أعلن مكتب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، امس الثلاثاء، عن بدء الاجتماع الموسع للكتل النيابية في القاعة الدستورية بمجلس النواب. وقال المكتب في بيان إن “الاجتماع الموسع للكتل النيابية بدأ في القاعة الدستورية بمجلس النواب برئاسة سليم الجبوري”. ونقل البيان عن الجبوري قوله إن “الاجتماع يستعرض نتائج الحوارات التي أجريت مع مختلف الكتل السياسية لغرض الإسراع بعقد جلسة مجلس النواب”. وكان الجبوري قد أعلن امس الاول عن انه سيعقد اجتماعه المشترك مع رؤساء الكتل السياسية بهدف تحديد موعد لعقد جلسة نيابية شاملة.
من جهته توقع عميد كلية العلوم السياسية/ جامعة النهرين د. عامر حسن فياض عدم عقد اية جلسة برلمانية قبل صدور حكم المحكمة الاتحادية في الجلستين، كما توقع ان تتباطأ المحكمة في اصدار حكمها حتى تصل الكتل السياسية الى توافق، داعياً السياسيين الى التعلّم من انتصارات القوات الامنية والحشد الشعبي في معركة تحرير الفلوجة. وقال فياض لـ(المراقب العراقي): “لن يتم اي اجتماع أو عقد جلسة برلمانية من دون ان تصدر المحكمة الاتحادية حكماً بقضية الجلستين”، وأضاف: “الساسة يماطلون في تحديد المواعيد ولاسيما اننا سمعنا قبل ايام ان رؤساء الكتل اتفقوا على التئام الجلسة الشاملة يوم 24 أو 25 من الشهر الحالي، بينما أعلنت المحكمة الاتحادية ان حكمها سيصدر خلال هذين التاريخين”، مستدركاً: “على ما يبدو فإن كل الكتل السياسية تنتظر قرار المحكمة الاتحادية لعقد الجلسة”. وتابع فياض: “لن تلتئم الجلسة قبل نطق المحكمة بحكمها في دستورية الجلستين”، منتقداً أداء المحكمة الاتحادية بقوله “المحكمة الاتحادية عودتنا على ان تكون قراراتها زئبقية وغير قابلة للمسك واللمس ولا يمكن تحديدها أو وصفها”، موضحاً: “لا يستطيع السياسيون ان يصلوا الى نتيجة في أحكامها، فعلى سبيل المثال لم تقطع المحكمة بدستورية عزل نواب رئيس الجمهورية حتى الان”، لافتاً الى أن “في كل التجارب العالمية عندما تستعصي الأمور السياسية تفصل المحكمة الاتحادية بالموضوع إلا في العراق فقد تعودنا ان الأزمات يتم التباطؤ في حلها أو ترحّل أو يستعاض عنها بأزمة أخرى”. وأشار فياض الى ان “المحكمة الاتحادية وهي دستورية لا تعمل على وفق السياقات الدستورية وتنتظر التوافقات لتصدر حكماً توافقياً يناسب الوضع السياسي، أما اذا لم يحصل توافق فإنها تتباطأ في اصدار الحكم لأن الاولوية للتوافق على حساب الدستور”. ودعا السياسيين الى “تقديم الشكر للقوات المسلحة والأمنية والحشد الشعبي لان المسار العسكري يسير باتجاهات صحيحة، ولكن عليهم ان يتعظوا ويعتبروا لأن المسار السياسي يمر بانتكاسات لا تلائم الانتصارات المتحققة”. وأكد: “على السياسيين ان يخجلوا وان يتعلموا من المسار العسكري”.وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري قد عقد لقاءات موسعة في كل من اربيل والسليمانية لاقناع نواب التحالف الكردستاني بالعودة الى بغداد والاشتراك في الجلسات البرلمانية، في الوقت الذي يجري حديث على عقد جلسة برلمانية برئاسة طرف ثالث للتصويت من جديد على اقالة هيئة الرئاسة.