نسخة عربية من كتاب “العدالة للبعض: القانون والقضية الفلسطينية “

في عام 2019، نشرت المحامية والباحثة نورا عريقات كتابها “العدالة للبعض: القانون والقضية الفلسطينية” عن “منشورات جامعة ستانفورد”، الذي يناقش إشكاليات القانون الدولي وما يتعلّق بتطبيقه وضمان تنفيذ أحكامه، وكيفية التلاعب به من قبل الاحتلال الصهيوني.

وترى المؤلّفة أن القانون هو السياسة، في إطار تناولها لعدم حيادية القانون والذي يعبّر في نهاية المطاف عن تقنين لتوازن القوى خلال مرحلة معينة، وبذلك استغلت القوى الأوروبية القانون الدولي منذ لحظة سقوط الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأُولى، من أجل تثبيت استعمارها في المنطقة العربية.

وصدرت النسخة العربية من كتاب “العدالة للبعض: القانون والقضية الفلسطينية” عن “مؤسسة الدراسات الفلسطينية”، بترجمة صفاء كنج، وتدقيق وتحرير لغوي: لميس رضى، ويتكوّن من خمسة فصول بالإضافة إلى مقدمة وخاتمة.

ويُعالج الكتاب النضال الفلسطيني في ضوء العلاقة بين القانون الدولي والسياسة خلال خمسة منعطفات بين 1917 و2017

يحمل الفصل الأول عنوان “الشطب والإلغاء الاستعماري”، والثاني “احتلال دائم”، فيما عُنون الثالث بـ”الثوريون البراغماتيون”، والرابع بـ”عملية أوسلو للسلام”، ثم الفصل الخامس والأخير تحت عنوان “من الاحتلال إلى الحرب”.

ويشير بيان المؤسسة إلى أن هذا الكتاب “يُعالج النضال الفلسطيني في سبيل الحرية، وذلك بسرد العلاقة بين القانون الدولي والسياسة خلال خمسة منعطفات تأريخية حاسمة في الفترة 1917 – 2017″، إذ يضيء في مفتتحه كيف استَخدمت القوى العُظمى القانون لتُحقّق مصالحها في المنطقة بعد انتهاء الدّولة العثمانية، فبالرغم من أنّ وعد بلفور لا أساس قانونيا له، إلّا أنه أصبح مُستنداً قانونياً بعدما فرضه الاستعمار البريطاني من خلال إدراجه في صكّ الانتداب، رغم مخالفته لميثاق “عُصبة الأُمم”.