المراقب العراقي/بغداد..
دعت اللجنة المالية النيابية، أمس الاثنين، إلى تقليل ضرر ارتفاع كارتات شحن الهاتف النقال عن المواطنين بعد رفع الضريبة عنها.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي في تصريح صحفي “في السنوات الماضية كانت ضريبة مفروضة بمقدار 10 بالمئة على بطاقات شحن الهاتف النقال، ما أدى إلى رفع أسعارها بعد أن كانت تباع بنفس الفئة المكتوبة على البطاقة، منوهاً بأن مجلس الوزراء، رفض الضريبة مما أدى إلى إلغائها بشكل رسمي عن المواطن”.
وأشار إلى أنه “من المفترض أن تكون هناك فروقات في الرصيد أو الرسوم أو الأرباح للمحال التي تبيع تلك البطاقات على أن لا تثقل كاهل المواطن”.
وتابع، ان” ما نراه في الوقت الحالي على العكس من ذلك بسبب المبالغ الكثيرة التي تزيد من قيمة البطاقة المباعة للمواطن”.
وحمَّلَ مختصون شركات الهاتف النقال مسؤولية ارتفاع أسعار كارتات الشحن في الأسواق، على الرغم من إلغاء الحكومة الضريبة التي كانت مفروضة عليها منذ سنوات.
