حذر مدير شركة الجماز المنفذة لمشروع المستشفى التركي من توقف العمل فيه لأن المتبقي هو “أعمال استيرادية” تحتاج إلى تدخل حكومي واضح.
وقال المدير المفوض لشركة جماز :ان ” المشروع اُحيل إلى شركة ATK التركية عام 2011 وباشرت العمل نهاية عام 2012 وانسحبت من العمل عام 2015 بسبب تلكؤ المشاريع خلال فترة داعش:.
واضاف :”في عام 2018 أحيل المشروع إلى شركة “جماز” العراقية وكانت نسبة انجاز المشروع عند استلامه 22%”.
وتابع ان “أولى العقبات التي واجهت الشركة هو عدم تفعيل الاعتماد المستندي الذي بموجبه تستلم مستحقاتها المالية بعد مرور عشرة أشهر، علماً أن المدة المقترحة للإنجاز من قبلنا هي عامان فقط”.
وأوضح ان ” نسبة الإنجاز الفعلي 56% في نهاية عام 2019 حتى ظهرت العقبة الأقسى، وهي جائحة كورونا التي أدت إلى توقف المشاريع كافة وزيادة غير مسبوقة في الأسعار حتى أصبحت المبالغ المالية المخصصة لا تكفي لإكمال المشروع”.
وبين ” في عام 2022 تنبّهت وزارة التخطيط إلى أن (55) مشروع بناء مستشفى على مستوى العراق لا يمكن إكمالها بدون تعزيز رصيد المبالغ المخصصة للمواد الاستيرادية، ودعت كل الشركات المتضررة إلى تقديم طلباتها”.
واكمل :”بعد انتظار طويل أقرت لجنة الأمر الديواني (45 بتاريخ 13-9-2023) تعويض الشركات، وبقيت الآلية مبهمة، وأغلب المشاريع بانتظار الآلية، وما زالت معاملات التعويض تدور بين أروقة وزارة التخطيط والمحافظة”.
وواصل :ان نسبة الإنجاز المستلم الان هي 78% وقد تصل إلى 80% عند استلام ما تبقى من أعمال والمتبقي من الأعمال غير المنجزة هي استيرادية بحتة، أجهزة ومعدات لا يمكن تنفيذها بدون التعويض المناسب للشركات”.
