اليابان تتخلى عن الأقراص المرنة وتتجه نحو طرق تكنولوجية جديدة

لن تطلب الحكومة اليابانية قريبًا من الشركات تقديم المعلومات عبر الأقراص المضغوطة والأقراص المرنة البالغة سعتها مقدار 1.44 ميجابايت، مما يعني أنها بدأت تتحرك ببطء نحو عصر التكنولوجيا الحالي.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية واحدة من أولى الوزارات التي غيرت سياساتها بخصوص الوسائط المادية، إذ قالت في الأسبوع الماضي: “أزلنا العديد من الأحكام التي تنص على استخدام وسائط تسجيل محددة فيما يتعلق بطرق التطبيق والإشعار بموجب القانون الحالي”.

ولن تطلب وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية بمجرد انتهاء هذا العام التقويمي من الشركات تقديم المستندات الرسمية عبر الأقراص المرنة، وينطبق الأمر نفسه على الأقراص المضغوطة لعدد غير محدد من الإجراءات.

ولا يزال هناك طريق طويل يجب قطعه قبل أن تتمكن الشركات من التوقف عن استخدام مثل هذه النوعية من وسائط التخزين.

وعثر وزير الشؤون الرقمية على نحو 1900 بروتوكول عبر العديد من الإدارات الحكومية التي لا تزال تتطلب وسائط قديمة، مثل الأقراص المرنة و المضغوطة.

وكان العديدُ من الصناعات الرئيسية ترسل الوسائط المادية بموجب متطلبات الحكومة اليابانية، ويشمل ذلك شركات الطاقة وشركات التعدين وحتى الشركات المصنعة للطائرات والأسلحة.

وتوجد عدة أسباب تدفع الحكومة اليابانية للابتعاد عن وسائط التخزين المادية، ومنها المساحة التخزينية المنخفضة للغاية وصعوبة شراء الأقراص المرنة.