المراقب العراقي/ بغداد..
أكدت وزارة التجارة، أمس الثلاثاء، قرب تشكيل مجلس حماية المستهلك وبناء بيئة صناعية قادرة على المنافسة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون في تصريح صحفي، ان “قانون حماية المستهلك يهدف إلى ضمان الحقوق الأساسية، ورفع مستوى الوعي الاستهلاكي، ومنع كل عمل يخالف قواعد استيراد أو إنتاج أو تسويق السلع أو ينتقص من منافعها أو يؤدي إلى تضليل المستهلك”.
وأوضح، ان “المجلس تم تشكيله للمنافسة ومنع الاحتكار، ووزارة التجارة ستكون ممثلة بهذا المجلس عن طريق دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية”.
وبصدد قانون حماية المنتج الوطني، بيّن حنون، “انه يهدف إلى حماية المنتجات العراقية من الآثار المترتبة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع العراق ومعالجة الأضرار الناجمة عنها، وتوفير بيئة لصناعة وطنية قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية”.
وتابع، ان “تحقيق أهداف القانون تتم أيضا من خلال نشر الوعي عن حالات الإغراق والدعم والزيادة غير المبررة في الواردات وسبل الوقاية منها، وتقديم المشورة وتدريب المنتجين المحليين في شأن الحقوق والالتزامات القانونية والإجراءات الواجب اتخاذها، في حالة توريد المنتجات إلى جمهورية العراق وتصدير منتجاتها إلى الخارج”.
وأردف بالقول، ان “وزارته تعمل على مشاركة القطاعات الحكومية والخاصة لتلك التشريعات، وما يمكن أن تحققه في حماية المستهلك ودعم المنتج الوطني”.
