رفض أهالي مناطق في الحلة، دفع رسوم الماء ووصفوا التسعيرة الجديدة بـ”المجحفة”، فيما قالت دائرة الماء، إنّ قرار رفع الأجور صدر بناءً على نص في قانون الموازنة، التعبير عن الاحتجاج تمثل أيضاً بمضايقات و”كلمات جارحة” طالت موظفي الجباية، ما دفع كثيرين منهم إلى البحث عن عمل آخر تجنباً للمشاكل.
وقال المواطن رائد وناس من سكنة حي الصدرين: “فوجئت بفاتورة الماء التي بلغت 200 ألف دينار، برغم شح مياه الإسالة في الصيف وحتى يومنا هذا”.
وأضاف: ان “معظم سكان الحي أصر على الامتناع عن دفع الفواتير التي يتجاوز بعضها الدخل الشهري للكسبة، إضافة إلى أعباء أجور الكهرباء والمولدات الأهلية”.
من جهته، قال مسؤول واردات الماء في مديرية بابل زياد طارق: “لا علاقة لوزارة الإسكان والبلديات بالتسعيرة الجديدة لمياه الشرب التي دخلت حيّز التنفيذ قبل شهرين”.
وأوضح: ان “التسعيرة وردت في المادة 16 من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023، وصادق عليها مجلس النواب، وتنص على أن يكون الحد الأدنى لجباية أجور الماء والمجاري لأمانة بغداد والبلديات في المحافظات الأخرى، 100 دينار للمتر المكعب الواحد”.
وبيّن: ان “هذه التسعيرة مجحفة بالفعل، وأثقلت كاهل المواطن، فامتنع الكثيرون عن دفع الفواتير، مع المطالبة بإعادة التسعيرة القديمة بواقع 12 دينار للمتر المكعب”.
وختم: ان “وزارة المالية أكدت، أن التسعيرة الجديدة الواردة في الموازنة لا يمكن تغييرها، بعد أن صوّت عليها مجلس النواب”.
