المراقب العراقي/ بغداد..
اعترضت اللجنة القانونية النيابية، أمس الاثنين، على قرارِ الحكومة إرسالَ قروض الى إقليم كردستان، داعية الى تنفيذ بنود الموازنة بشكل كامل حتى لا يكون هناك تجاوز على القانون.
وقال عضو اللجنة رائد المالكي إن “العلاقة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان شاذة وفقا لمعايير النظم الاتحادية، كونها لا تنتمي الى اي شكل من اشكال تنظيم السلطة في النظم الفيدرالية”.
وأضاف المالكي، ان ” الاحكام التي وضعها مجلس النواب في قانون الموازنة العامة 2023_2025 كانت اول خطوة قانونية لتصحيح مسار العلاقة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان، والتي جرى بموجبها توزيع الالتزامات بشأن مهم من شؤون الدولة الاتحادية”.
وبين أن ” تحويل الاموال الى الإقليم بناءً على زيارة اجراها رئيس وزراء الاقليم والتقى خلالها عددا من القيادات السياسية، اعطى اشارة سلبية مُفادها ان المشكلة سياسية كما عزز من ادعاءات الاقليم بخضوعه للابتزاز السياسي”.
