المراقب العراقي/بغداد..
أصدر البنك المركزي العراقي، أمس السبت، توجيها الى المصارف كـافة باتخاذ ضوابط جديدة تخص البطاقات المسبقة الدفع لغرض تنظيم الحركات المالية التي تتم داخل العراق.
ووفقا لوثيقة حصلت عليها “المراقب العراقي”، أن “التعليمات اشترطت ان يكون سقف السحوبات للحركات المالية المحلية (داخل العراق) التي تتم عبر أجهزة الصراف الآلي (ATM) للبطاقات المسبقة الدفع الى 2,000,000 (اثنان مليون دينار عراقي) يوميا بدلا من (395,000) دينار عراقي”.
وجاء في نص الوثيقة:” رفع سقف حركة الشراء عن طريق نقاط البيع داخل العراق لتكون 10,000,000 (عشرة ملايين دينار عراقي) مع الالتزام بعدم تجاوز الحد الشهري لشحن البطاقة والذي يبلغ (10 ملايين)، فضلا عن تخفيض سقف الشراء الالكتروني ليكون (750) دولارا أمريكيا يوميا”.
واكد المركزي على ” استثناء الحركات المالية المحلية على البطاقات المسبقة الدفع مع الالتزام الوارد في الفقرة (5) من الاعمام اعلاه المتعلقة برموز فئة التاجر (MCC) شريطة ان تكون بضمن الأغراض المشروعة للشراء والدفع “، “بحسب الوثيقة” .
