المراقب العراقي/ بغداد..
حذّر الخبير الاقتصادي محمود داغر، أمس الثلاثاء، من تأثير تأخر اقرار الموازنة على المشاريع المرتقبة التي أعلنت الحكومة البدء فيها.
وقال داغر في تصريح تابعته “المراقب العراقي”، أنه “لن يكون بمقدور الحكومة تنفيذ الجزء الاستثماري مع ما تبقى من وقت من هذه السنة التي مضى عليها الآن 4 أشهر دون إقرار للموازنة”.
وأضاف، ان “الخطة والمنهاج الاستثماري في الموازنة بحدود (50 تريليون دينار)، وبالتالي من الصعوبة أن يتمَّ التفاوض مع المقاولين في ظلِّ عدم إقرار الموازنة، وأحياناً هناك شركات أجنبية تحتاج الحكومة لأن تتعاقد معها، فإذا ما أردنا تنفيذ المشاريع بشكل صحيح، فإنَّ المدة المتبقية من هذه السنة غير كافية، ويصعب على الحكومة أن تتمكن خلال ستة أشهر من إنجازها، يرافق ذلك الإنتاجية المنخفضة في مؤسسات الدولة والفساد المالي والإداري الذي ينخرها”.
وأشار الى أنه “يمكن استكمال الجزء الاستثماري في السنوات اللاحقة فقط والذي سينفذ هو المبلغ الخاص بعوائد ومستحقات الشركات النفطية”، مشيراً إلى أنَّ “أيَّ جهد أو نوايا إذا لم يرافقها تخطيط وبناء صحيح، لا يمكن أن تنفذ وتبقى أحلاماً ناقصة”.
وأوضح داغر، أنَّ “كل الموازنة بُنيت على مبالغات عدا جانب الرواتب، وتبقى الأنظار باتجاه البرلمان، هل يوافق على إقرار موازنة لثلاث سنوات”، متسائلاً: “إذا ما أقرت الموازنة كيف ستتم متابعتها ومراقبتها؟”.
