“مستثمرون” يحولون كل منزل في الحرية إلى ثلاثة مشتملات ! 

شكا عدد من اهالي مدينة الحريّة في بغداد، تحوُّلَ منازل مدينتهم إلى شقق صغيرة، بفعل أزمة سكن كبيرة تشهدها معظم مناطق العاصمة، لتدر أرباحاً طائلة على تُجّار وميسورين.

وتبلغ المساحة الكلية لمنازل مدينة الحريّة، شمال غربي بغداد، 150 متراً، لكن من النادر أن تجد منزلاً بمساحته الكاملة، إذ تحوّلت معظمها إلى “مشتملات” صغيرة، نتيجة أزمة السكن الخانقة التي تشهدها بغداد.

 وقال عدد من أهالي الحرية في رسالة وصلت الى ” المراقب العراقي “: إن جميع بيوت الحريّة التي بيعت مؤخراً تحولت إلى ثلاثة مشتملات. قريباً لن نرى بيتاً كاملاً في المدينة.

وأضافوا: ان الدولة تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية؛ لأنها لم توفّر حلولاً بديلة. لم تبنِ مجمعات سكنية ولم توزّع قطع أراضٍ على الموظفين، أو بقية فئات الشعب.

وتابعوا: ان هناك أصحاب أموال يستثمرون أموالهم في شراء قطع الأراضي أو المنازل القديمة، فيقومون بتحويل المنزل الواحد إلى ثلاثة مشتملات مساحة الواحد 50 مترا.ً

وأوضحوا : أنه يصل سعر المشتمل الواحد إلى 100 مليون دينار، وبالتالي 300 مليون لـ 3 مشتملات، في حين لا يجلب المنزل الواحد، بمساحته الكاملة، هذا المبلغ الكبير

وأشاروا إلى أن الاستثمار في مجال العقار يعدّ الآن تجارة رائجة، وهي تدر ملايين الدنانير، لكنها للأسف أسهمت بخنق المدينة وتغيير معالمها، فنادراً ما تجدّ زقاقاً يضم منزلاً كاملاً علما أن تقسيم المنازل وتغيير جنس العقار يُعدّ مخالفة يُحاسب بها بدفع غرامة تُحددها البلدية .

وختموا : في السابق كانت الدولة تمنع تغيير جنس العقار أو تقسيمه، لكن بعد 2003، ومع غياب الحلول المُعالجة لأزمة السكن، اكتفت الدولة بتسجيل المخالفات وإلزام المواطنين بدفع الغرامات.