تقلص القدرة الشرائية يدفع المتقاعدين إلى المطالبة بزيادة رواتبهم

المراقب العراقي / بغداد…

شكا عدد كبير من المتقاعدين تقلُصَ القدرة الشرائية لهم نتيجة عدم استطاعتهم مواكبة الارتفاع الكبير في اسعار السلع والبضائع في الاسواق المحلية وهو ما يجبرهم على مطالبة رئيس الوزراء بزيادة رواتبهم حتى يستطيعوا أن يعيشوا حياتهم اليومية على مستوى مناسب.

وقال المواطن المتقاعد حسن محمد ان على رئيس الوزراء ان يدخل صلب الموضوع و يؤكد الموقف الحقيقي في دعمه للمتقاعدين فالذين تقاعدوا مازالوا يعانون تأثيرَ تقلص قدرة رواتبهم الشرائية في حياتهم اليومية بعد ازدياد سعر الدولار وعليه إرجاع هذه الفروقات لهم حالا وهم عموما يعانون الغلاء في كل حالاته في حياتهم اليومية ونادرا مايفكرون بالسفر للرفاهية او يستطيعون بناء دار للسكن بعد عمر متعب .

واضاف: لذلك لا اهمية حقيقية لما سمي بمواقف دعم للمتقاعدين الصادرة حديثا وكانوا ينتظرونها بشغف لكنهم الان يرونها فقط ولايستطيعون ان يشملوا انفسهم بها …!! لانها ليست لهم .

من جهته قال المواطن المتقاعد خليل موسى ان الحكومة اطلقت ،حزمة اجراءات لتحسين عملية احالة الموظفين الى التقاعد ،لكن هذه الحزمة لا تلبي طموح المستفيدين الذين يطالبون بزيادة رواتبهم المتدنية منذ سنوات.

وأضاف: ان المتقاعدين يطالبون وبشدة وبشكل مستمر طيلة السنوات الماضية والى الان بتغيير واقع حالهم وزيادة رواتبهم المتدنية التي أصبحت لاتساوي شيئا في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية التي تمر بها الشريحة التي اصبحت من الشرائح المسحوقة بسبب ارتفاع الاسعار خلال المدة الاخيرة .

وتابع: انه كان الاجدر بالحكومة ان تقوم بزيادة رواتب المتقاعدين من خلال تنفيذ وتطبيق ماورد بالمادة 36 من قانون التقاعد المعدل التي هي كفيلة بإنهاء معاناتهم.

فيما طالب متقاعدون آخرون ،الحكومة باقرار الزيادة السنوية على رواتب المستفيدين والموافقة على صرف حقوق المتوفين لذويهم من الورثة بالكامل.

ودعوا الى اتخاذ قرار عاجل بزيادة رواتبهم من خلال تنفيذ مضمون المادة 36 من قانون التقاعد التي عالجت حالة التضخم السنوي وحسب النسبة التي اعلنت عليها وزارة التخطيط .

وقالوا: سبق أن وعدت الحكومة بزيادة رواتب المتقاعدين بملا يتلاءم مع الغلاء المعيشي ،لكننا فوجئنا بحزمة اجراءات قاصرة تخص اغلب فقراتها المحالين الجدد الى التقاعد،متناسية ان آلاف المتقاعدين ينتظرون رفع رواتبهم البائسة والتي لا تكفي لسد المتطلبات اليومية ، مشددين على (ضرورة ان تنظر الحكومة لمطالبات هذه الشريحة الواسعة وانصافهم ورفع رواتبهم وفق الزيادة السنوية مع الايعاز لهيأة التقاعد العامة بصرف راتب المستفيد المتوفى بالكامل دون استقطاعات للورثة.

من جهة اخرى قال لفيف من منتسبي وزارة الصناعة في رسالة وصلت الى “المراقب العراقي “: تمت احالتنا على التقاعد سواء حسب طلبنا لمن اكمل من العمر ٥٠عاما او أحيل على التقاعد لإكمال العمر القانوني وحتى المتوفين من المنتسبين ترفض هيأة التقاعد في النجف ترويج معاملاتنا التقاعدية كون شركاتنا لم تسدد مابذمتها من نسبة الـ ١٥ بالمئة من الراتب والتي من المفروض ان تسددها وزارة المالية كون شركاتنا من الشركات الخاسرة والمتوقفة عن العمل منذ زمن بعيد اي ان الموضوع إشكال بين دوائر الدولة فما ذنب المتقاعد وعائلته ان يبقى بدون راتب لاشكالات بين دوائر الدولة ارجو إيصال صوتنا الى مدير عام صندوق تقاعد موظفي الدولة و رئيس هيأة التقاعد الوطنية.

من جهته وكاستجابة سريعة لمطالبات المتقاعدين وجه رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني باكمال دراسة زيادة رواتب المتقاعدين بما لا يقل عن 800 الف دينار ،كحد ادنى ، بناء على طلب مقدم من النائب نايف الشمري لتحسين اوضاعهم المعيشية ، وتثمينا لجهودهم في خدمة البلد .

وبانتظار إكمال الدراسة يبقى المتقاعدون في حيرة من امرهم بانتظار الزيادة المرجوة.