المراقب العراقي/ بغداد…
بعد ان طالبت به العديد من وسائل الاعلام ولاسيما “المراقب العراقي” قبل أيام، فضلا عن المناشدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عاد الى الواجهة موضوع تسقيط المركبات والدراجات.
وفي خبر جديد، أكدت مديرية المرور العامة، انها تدرس إعادة العمل بنظام الترقيم “التسقيط” للمركبات والدراجات النارية والتكتك للتخفيف من الزخم المروري الذي تشهده البلاد.
وقال مدير تسجيل المركبات في المديرية اللواء سالم غيث في تصريح تابعته “المراقب العراقي”، إن “المديرية وسعياً منها للتخفيف من الزخم المروري الخانق الذي تشهده طرق وشوارع العاصمة، فإنها تبحث حالياً إعادة العمل بنظام ترقيم المركبات والدراجات النارية و(التكتك) الذي توقف منذ مدة”.
وكشف عن أنه “في حال لم يتمكن المواطن من تسقيط مركبة، فيمكنه من تسقيط أربع إلى خمس من الدراجات النارية أو (التكتك)، فيما كان سابقاً ملزماً بتسقيط مركبة حصراً”، مشيراً إلى أن “الإجراء سيُسهم بشكل كبير في التخفيف من الزحام في الشوارع”.
وبيّن غيث، أن “هناك توجيهات صدرت من الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية منها أمانة بغداد حول اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من الزخم المروري الحاصل في العاصمة، فضلاً عن وجود حملة لتأثيث الطرق وإعادة العمل بنظام الإشارات المرورية في جانبي الكرخ والرصافة”. وأكد حرص المديرية على تدقيق جميع المركبات الداخلة إلى البلاد، لاسيما بعد الانضمام إلى الاتفاقيات العالمية المعنية بهذا الأمر، إذ توجد هناك حاسبة مخصصة لتدقيق تلك المركبات التي تكون مطلوبة دولياً، من أجل أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أصحاب تلك المركبات بشكل عاجل وفوري.
وقبل أكثر من عام، كشفت مديرية المرور العامة، عن توجّه لتسقيط المركبات اجبارياً، وقال مدير المرور اللواء طارق إسماعيل، إن عدد المركبات المسجلة في العراق عدا اقليم كردستان بلغ 5.600.000 سيارة، أما في بغداد فالعدد غير دقيق وذلك لوجود عجلات الاقليم وعجلات الوزارات والعسكرية وعجلات الادخال والهيآت الدبلوماسية والمحافظات الجنوبية والوسط، حيث يصبح العدد تقريباً 2.700.000 سيارة، مبينا ان شوارع بغداد هي على وضعها الطبيعي منذ ثلاثين عاما، وطاقتها الاستيعابية 150000 الى 200000 سيارة.
وأضاف، انه قبل عام 2003 كان عدد مركبات العراق 1.520.000 سيارة ومن ضمنها الإقليم، إذ ان عدد السيارات المتهالكة التي لا تتجول ما يقارب 30000 سيارة والموجود الفعلي 750000 سيارة، مشيرا الى ان “ما حدث قبل 2003 وبعدها هو زيادة عددية طاردة وهذا يعكس قدرة رجال المرور بتصريف كثافة السير بانسيابية جيدة برغم وجود الكثافة”.
وتابع، ان المشكلة تحصل لدينا اثناء اوقات بدء الدوام ونهاية الدوام، أما في عموم الأوقات، فهناك انسيابية جيدة قياسا مع الدول المجاورة للعراق والتي لديها أزمات خانقة لساعات طوال في زحام العجلات لكن غير مكشوفة إعلاميا”.
وذكر اسماعيل انه “تم تقديم حلول لمعالجة الاختناقات المرورية منها تسقيط السيارات القديمة وانشاء المجسرات ومغادرة الساحات، اضافة الى انشاء أنفاق في التقاطعات مع عزل الدراجات عن المركبات واستملاك بعض الابنية وضمها للشوارع العامة، وهذه كلها تحتاج الى جهود ومبالغ كبيرة في ظل كساد الاقتصاد العالمي، والعراق احدى الدول المتأثرة بذلك وكذلك الحروب مع داعش ودخول جائحة كورونا”.
