المراقب العراقي/بغداد..
كشفت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، أمس الثلاثاء، عن عزمها تشريع قوانين داعمة للقطاع الخاص ورفع مستوى المعيشة للمواطن العراقي.
وقال عضو اللجنة سردي نايف في تصريح تابعته “المراقب العراقي”، ان “اللجنة تبحث تشريع قوانين جديدة وتفعيل القوانين المعطلة لدعم وتنشيط القطاع الخاص”.
وأضاف نايف أن “تفعيل القطاع الخاص له أثر كبير في دعم الاقتصاد العراقي وتنميته وانتعاشه، وبالتالي الرفاهية ورفع المستوى المعيشي للفرد العراقي”.
وكانت لجنة الاقتصاد النيابية في مجلس النواب السابق، قد أشارت إلى أن العقبة التي تقف أمام قانون القطاع الخاص هي كيفية المحافظة على أصول الدولة.
