نفت اللجنة القانونية النيابية، أمس الاثنين، وجود تخفيض لرواتب الدرجات الخاصة، مبينة ان ذلك الاجراء يتم عبر تشريعات وقوانين. وقال عضو اللجنة احمد فواز الوطيفي في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي”، إن اللجنة القانونية لم تتسلم اي مقترح من الحكومة تتعلق بتخفيض رواتب الدرجات الخاصة.
وأضاف الوطيفي، ان البرلمان ينتظر من الحكومة إرسال المقترحات المتعلقة بتخفيض رواتب المديرين العامين والوكلاء والوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة. وأشار إلى أن التخفيض يصب في مصلحة الميزانية الاستثمارية وأبواب الموازنة الأخرى لأن الموازنة تذهب أغلبها إلى الرواتب.
ولفت إلى أن المنهاج الوزاري لحكومة السوداني تضمن، جملة إصلاحات اقتصادية من بينها تخفيض رواتب ومخصصات الدرجات الخاصة مقابل تحسين الوضع المعاشي للدرجات الدنيا من الموظفين.
