المراقب العراقي/بغداد..
علق الخبير الاقتصادي ضياء المحسن، اليوم الخميس، على قرار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعدم ترويج طلبات تشغيل العمالة الاجنبية لفسح المجال امام العاطلين العراقيين.
وقال المحسن في تصريح تابعته “المراقب العراقي”، ان”الامر لا يتعلق بثقة أصحاب الأعمال بالأجانب أو قلة أجورهم، بل أن وزارة العمل أقدمت على هذا القرار لأن الكثير من المكاتب التي تستورد العمالة تأتي بهم تحت عنوان السياحة، وهذا خطأً ترتكبه هذه المكاتب”.
واضاف المحسن أن “موضوع العمالة الأجنبية أثر سلبا على العمالة المحلية، لأن عدد العاطلين عن العمل يزيد أو يقترب من 4 ملايين عاطل، وهؤلاء يعدون قنبلة موقوتة بوجه الحكومة العراقية، لذلك نحن ليس بالضد من استيراد العمالة، لكنهم يجب أن يكونوا ضمن الشروط الموضوعة، ومنها أن يكون هناك عقد مع المستقدم أو العامل من أجل استحصال الضرائب”.
واشار الى أن “أغلب الذين يعملون في الخدمات أو رعاية الأطفال جاؤوا بتأشيرة سياحية وليس تأشيرة عمل، وبالتالي فإن هناك عمالا أجانب يتسلمون شهريا 400 دولار وهم غير داخلين ضمن الحصيلة الضريبية، وحتى أموالهم يخرجونها بطرق ملتوية، وعليه يصبح هذا تخريبا متعمدا للاقتصاد العراقي”.
