المراقب العراقي/ بغداد..
دعت لجنة النزاهة النيابية، امس الاحد، القضاء إلى إعـادة النظر بالعقود الحكومية الخاصة بتجهيز مـــواد البطاقة التموينية لما شابها من شبهات فساد.
وقال عضو اللجنة حميد الشبلاوي في تصريح تابعته “المراقب العراقي”، إنه “سبق أن حـركـت لجنة الـنـزاهـة دعــوى ضد وزارة التجارة التي ألزمت الحكومة بعقود حصرية لمدة 18 عاماً وهي عقود مشوبة بالفساد”، داعياً هيأة النزاهة إلى متابعة الشكوى النيابية والتحقيق فيها. وأضاف، أن عقود وزارة التجارة الحالية والخاصة بالبطاقة التموينية والسلة الغذائية تحمل الـحـكـومـة أعــبــاءً كـثـيـرة ولا تنفع المواطن، مبيناً أن المواطن لا يزال يطالب بتحسين مـفـردات البطاقة التموينية ليتخلص مــن الضغط على قدرته الشرائية خصوصاً بعد ارتـفـاع سعر صـرف الــدولار مقابل الدينار. وطالب الشبلاوي، جهاز الادعــاء بتحريك الشكاوى بخصوص عقود أبرمتها الحكومة السابقة، معتبراً أن القرارات السابقة للحكومة في مرحلة قد ساعدت على الفساد، سواءً تصريف الأعمال أو قبلها.
