“فيتو” على “الخدمة الاجبارية”: يتعارض مع النظام الديمقراطي

رفضت النائبة زهرة البجاري، أمس الأحد، عملية طرح قانون الخدمة الاجبارية في البرلمان، مبينة انه يتعارض مع أسس النظم الديمقراطية ويذكرنا بنظام البعث.

وأفادت البجاري في بيان تابعته “المراقب العراقي”: “اننا نرفض طرح قانون التجنيد الاجباري، لأنه ضد النظم الديمقراطية ويذكرنا بزمن البعث الكافر والانقلابات العسكرية، فضلا عن التكاليف العالية التي تتجاوز 2 مليار دولار لتجهيز المعسكرات والمعدات اللازمة”، متسائلة بالقول: “اذا كانت هناك إمكانية لصرف 700 ألف دينار للمجنّد، لماذا لم تصرف أجور المحاضرين والمتعاقدين في الوزارات”؟.

وأضافت، ان “أغلب الحجج لإقرار هذا القانون واهية وغير منطقية، فشبابنا مجاهد وغيور وليس (متميعاً) كما ان المخدرات لها حلول أخرى وأغلب شبابنا مؤمن وطيب، وشهدت لهم ساحات الجهاد ضد داعش الإرهابي”.

وطالبت البجاري بسن قانون التوظيف الاجباري وانشاء ميناء الفاو الكبير وطريق الحرير، بدلا من التجنيد الاجباري، لانهما يقضيان على البطالة وفيهما مردود اقتصادي كبير للبلد، عكس قانون التجنيد الاجباري الذي يسلب المواطن رأيه وحريته، مردفة بالقول: “كفانا عسكرة للشعب فلقد سئمنا من الحروب العبثية في زمن النظام البعثي”.

واختتمت البرلمانية قائلة، إن “الشباب العراقي يطمح بحياة حرة كريمة وأصحاب الشهادات ينتظرون وظائف تليق بهم، فلنعمل من أجل تشغيل المصانع والمعامل والقضاء على البطالة، بدلا من هكذا قوانين بائسة”.