تلقت “المراقب العراقي” مناشدات من مئات بل آلاف المنتسبين المفسوخة عقودهم والمستقيلين ولاسيما من وزارة الداخلية أو ما يسمّى الفقرة (ج) يقولون فيها أنهم فرحوا وعوائلهم عند تصويت مجلس النواب على مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي وتخصيص الأموال اللازمة لإعادة الآلاف من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي، ولكن ما يؤسف أن الاجراءات الروتينية مازالت بطيئة ولا ترقى الى مستوى المسؤولية، وهم يطالبون كل من يعنيه الأمر بالتحرك الفوري لإنقاذهم من الواقع المزري الذي يعيشون فيه من ضائقة مالية.. «المراقب العراقي» تطالب السادة وزيري الداخلية والدفاع وقيادة الحشد الشعبي بإيلاء هذه المشكلة وايجاد حلول فورية لمعالجتها، وتقول ان ابناءكم من المفسوخة عقودهم وملحق الفقرة (ج) والمستقيلين، يناشدونكم بحسم قضيتهم وإعادتهم للخدمة، وأن قانون الدعم الغذائي كان صريحاً في تخصيص الأموال اللازمة لإعادة هؤلاء للخدمة ومطلوب تسريع الاجراءات التنفيذية.
وقد شهدت بغداد والمحافظات العديد من التظاهرات من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية وآخرها هو تظاهر العشرات من المفسوخة عقودهم والهاربين من الخدمة قبل أيام في فلكة الحسنين في منطقة الجادرية وسط بغداد وقاموا برفع لافتات طالبوا فيها بعودتهم الى الخدمة.
